خطر “الخلايا الإرهابية الذائبة” ومأزق “أطفال ونساء” مغاربة “داعش”
أصبح تهديد الإرهاب والتنظيمات الراعية له أكثر خطورة من أي وقت مضى، فبعدما كانت الحرب في مواجهتهما مركزة في مناطق جغرافية مرسومة المعالم، تخضع في غالبيتها تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في سوريا والعراق، لكن اليوم أمام انحسار هذه الملاذات الآمنة وتقلص جيوب السيطرة، سيكون العالم أمام موجة جديدة لمخاطر الإرهاب يمكن أن نسميها “الخلايا الإرهابية الذائبة”، أي أن ما يقارب 40 ألف مقاتل في تنظيم “داعش” سيعودون إلى بلدانهم الأصلية وسيذبون وسط مجتمعاتهم ويختلطون بالمدنيين عبر شبكات الهجرة واللجوء، وقد يشكلون خلايا نائمة تهدد استقرار بلدانهم، الأمر الذي سيحد من فعالية مواجهة الإرهاب ومغذياته، وستكون الدول عاجزة عن معرفة أماكن توجدهم ولا حتى التنبؤ بمخططاتهم الإرهابية.
وقدرت الأرقام الرسمية أن عدد المغاربة الملتحقين في صفوف التنظيمات الإرهابية بحوالي 1700 مجند، من بينهم 929 منخرطا في تنظيم داعش” ضمنهم حوالي 293 امرأة و391 طفلا، حيث أن العديد من الملتحقين بهذا التنظيم أقدموا على تهجير زوجاتهم وأبنائهم، أو التحقن بهم فيما بعد، ومن الأطفال من ولد هناك. وهذه الفئة من العائدين تكون لها مبررات قوية للعودة إلى أرض الوطن، الأمر الذي سيشكل عبئا ثقيلا على المغرب ومأزقا قانونيا أمام القضاء.
وبدأت فعليا دعوات من داخل صفوف المغاربة الملتحقين بالتنظيمات الإرهابية في سوريا تطالب بفتح قنوات الحوار مع السلطات من أجل تأمين عودتهم إلى أرض الوطن، حيث انتظم بعضهم في جمعية تسمى “جمعية مغاربة سوريا”، هدفها التفاوض باسم المغاربة المقاتلين بؤر التوتر هناك. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة رسالة إعلان الثوبة وتحمل التبعات القانونية مقابل تأمين العودة للهروب من الملاحقة والتصفية هناك من قبل القوات الدولية.
وتتعدد خلفيات استعانة تنظيم “داعش” بالنساء والأطفال في تحقيق استراتيجياته. فالنساء الملتحقات يخضعن لعمليات تدريب مكثفة على شبكات التواصل الاجتماعي، حتى يتمكن من استقطاب وتجنيد أكبر عدد ممكن من النساء والشباب، فميدان المعركة بالنسبة لهن هو الفضاء الالكتروني.
في هذا الصدد، أكدت العديد من التقارير والدراسات أن أغلب المتطوعات الملتحقات بهذا التنظيم الإجرامي عشن في بيئة متشددة يغلب عليها الفكر التكفيري والمتشدد، الأمر الذي يسهل قبلوهن بما يعرف ب”جهاد النكاح” لخدمت المقاتلين في ساحات القتال. وسبق لمغربيات كشفن عن تعرضهن لزواج من أكثر من ثلاثة مقاتلين في منطقة الرقة السورية، حيث دأب تنظيم “داعش” على شرعنة هذا الاستغلال الجنسي واللاإنساني للمرأة بإصداره فتوى تبيح ممارسته والقيام به من باب الجهاد.
كما يراهن تنظيم “داعش” في استراتيجيته، على بناء جيل جديد من الأنصار والأتباع الذين سيشكلون أوائل مواطني “الخلافة “، من خلال تجنيد الأطفال وتلقينهم مناهج تعليمية ونصوص دينية تخدم مصالح التنظيم، وذلك في تعدي واضح على حقوق الطفولة واستغلالهم في أبشع حرب تعرفها البشرية في عصرنا الحالي.
علاج مآسي تنظيم “داعش” والتنظيمات الإرهابية الأخرى، تستوجب اتخاذ مقاربة اجتماعية في معاملة هذه الفئة الهشة (النساء والأطفال) المهجرة إلى بؤر التوتر، على الرغم من وضوح المقاربة القانونية والأمنية في مواجهة العائدين الملتحقين بمعسكرات الإرهاب، حيث أجبر عدد منهم زوجاتهم وأبناءهم على الهجرة إلى أرض “الخلافة” المزعومة، وبالتالي لا يمكن معاقبتهم بجرم ارتكبه غيرهم، وهنا يجب تأويل النصوص القانونية لصالح هذه الفئة، والأخذ بعين الاعتبار البعد الإنساني في معالجة ملف العائدين من خلال تحضير بنية استقبال خاصة بالتأهيل والعلاج النفسي والاجتماعي لتنظيف عقولهم من ترسبات الشحن الإيديولوجي المتطرف، ومخلفات المشاهد الدموية، وإعادة التوازن الروحي لشخصياتهم الموبوءة، الأمر الذي بات يطرح بالإلحاح على المغرب تأسيس وحدة للعلاج وإعادة إدماج “التائبون” من بؤر التوتر الإرهابية.
إبراهيم الصافي: باحث في العلوم السياسية وقضايا التطرف العنيف
