تعميم الخدمات الصحية الطبية لـ 22 مليون مغربي يجر الوزير آيت الطالب للمساءلة

طالب إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، خالد أيت الطالب وزير الصحة بالكشف عن رؤية الوزارة بخصوص إشراك أطباء القطاع الخاص لتعميم الخدمات الصحية الطبية ل 22 مليون مغربي و11 مليونا من حاملي بطاقة “راميد”، كما طالبه أيضا بالكشف عن مصير اتفاقية إطار بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وممثلي أطباء القطاع الخاص بخصوص تعميم التغطية الصحية، لم تر النور لحد الآن.

وقال السنتيسي في معرض سؤاله الموجه إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية يشكل ثورة مجتمعية حقيقية لتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية وصيانة كرامة المواطنين ببلادنا، كما يعتبر تعميم التغطية الصحية الإجبارية من بين أهم مرتكزات هذا الورش الملكي المجتمعي، الذي يتطلب انخراط أطباء القطاع الخاص الذين يلعبون دورا أساسيا في المنظومة الصحية بالمملكة.

وأضاف عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أنه حسب ممثلي أطباء القطاع الخاص، فقد تكلفت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تحت إشراف وزارة الصحة بإعداد اتفاقية إطار وطنية بإشراك ممثلي أطباء القطاع الخاص وطنيا كما هو منصوص عليه في المادة 19 من قانون رقم 65.00، علما أنهم وقعوا الاتفاقية الوطنية الأخيرة سنة 2006 مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

وأوضح رئيس الفريق الحركي، أن الغاية من الاتفاقية تتجلى في تحديد دورهم في هذا الورش، وكذلك أتعاب الخدمات المقدمة من طرف أطباء ومصحات القطاع الخاص، إلا أنه حسب نفس المصدر، فقد لوحظ تأخر في إعداد هذه الاتفاقية الإطار بسبب التأجيلات المتتالية من قبل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للاجتماعات التي كانت مقررة مع ممثلي أطباء القطاع الخاص، لأسباب غير مفهومة.

وطالب البرلماني الحركي وزير الصحة بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء التأخر في إعداد الاتفاقية الإطار سالفة الذكر، كما طالبه أيضا بالكشف عن رؤية الوزارة بخصوص إشراك أطباء القطاع الخاص لتعميم الخدمات الصحية الطبية لـ 22 مليون مغربي و11 مليون من حاملي بطاقة “راميد”.



انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية



مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى