تعليمات لمنع الأشخاص غير المتوفرين على جواز التلقيح من ولوج المحاكم بالمغرب
وجهت وزارة العدل، اليوم الجمعة، تعليمات جديدة لمنع الولوج إلى المحاكم دون التوفر على جواز التلقيح وذلك تبعا لقرار السلطات المختصة بإلزامية التوفر على الجواز.
وكشف نص المراسلة المشتركة بين وزير العدل ورئيس النيابة العامة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الموجهة إلى النقيب عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الولوج إلى المحاكم أصبح مشروطا بالتوفر على “جواز التلقيح”.
ومنحت الوثيقة التي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منها، فترة تحسيسية تمتد إلى غاية 20 دجنبر الجاري، من أجل تمكين القضاء والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي المترفقين من أجل الإدلاء بجواز التلقيح.
ودعت المراسلة المحاميين إلى مساعدة المسؤولين في المحاكم على الامتثال لهذا التدبير، وتحسيس موكليهم “بما هو معهود في المنتمين لمهنة المحاماة من احترام للقانون وامتثال لمتقضيات التنظيمات الإدارية والمهنية، وبما هو كفيل بحماية مرتادي المحاكم من أثار جائحة كورونا”.
وأوضحت الوثيقة ذاتها، أن هذا القرار يأتي بناءً على قرار الحكومة باعتماد الجواز كوثيقة رسمية لولوج الإدارات والمرافق العمومية والشبه عمومية، المعلن عنه بمقتضى بلاغ بتاريخ 9 نونبر 2021.
