تعزيز قدرات القضاة في مجال القانون الدولي الإنساني محور دورة تكوينية بالرباط
ترأس هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الأربعاء 12 نونبر 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، أشغال دورة تكوينية تنظمها رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حول موضوع “دور الممارسة القضائية في كفالة احترام القانون الدولي الإنساني”، يؤطرها خبراء وطنيون ودوليون.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تمكين المشاركين من تعزيز قدراتهم ومعارفهم في مجال القانون الدولي الإنساني، مع التركيز على التمييز بينه وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان من حيث نطاق التطبيق وآليات الرقابة، واستكشاف المعايير والضوابط المعتمدة للتمييز بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة.
كما يطرح اللقاء للنقاش، مظاهر الحماية التي يقررها القانون الدولي الإنساني للأشخاص والأعيان خلال النزاعات المسلحة، واستعراض الآليات القانونية الدولية الكفيلة بضمان هذه الحماية، إلى جانب إبراز الدور المحوري للقضاء في ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال الملاحقات القضائية وأثرها في التصدي للانتهاكات الماسة بأحكامه.
ويأتي تنظيم هذه الندوة التكوينية استكمالا لمسار متواصل، عملت خلاله رئاسة النيابة العامة على وضع وتفعيل برنامج متكامل يهدف إلى تعزيز قدرات قضاتها وكافة المكلفين بإنفاذ القانون في مجالي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من خلال تنظيم برامج تكوينية متخصصة ولقاءات علمية دورية، في إطار رؤيتها الرامية إلى تعميم المعرفة الحقوقية، وتمكين المشاركين من فهم مبادئ وأحكام هذه القوانين وتطبيقها على الوجه الأمثل.
وفي هذا السياق، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، في كلمة افتتاحية خلال هذه الندوة، أن الهدف من اللقاء التكويني لا يقتصر على التعرف على القانون الدولي الإنساني فحسب، بل يمتد إلى التملك الحقيقي لمبادئه ومعاييره الكونية، حتى يتسنى للقضاة وأعضاء النيابة العامة وسائر الفاعلين في منظومة العدالة، تفعيل مقتضياته في الواقع العملي بما يكرس العدالة والكرامة الإنسانية.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الندوة يندرج ضمن برنامج وطني شامل انطلق منذ أكثر من ثلاث سنوات، يروم تعزيز قدرات القضاة وتمكينهم من المعارف والمهارات اللازمة في مجال حماية الحقوق والحريات، سواء تعلق الأمر بقضاة النيابة العامة أو بقضاة الحكم.
وأضاف هشام بلاوي، أن المرحلة الراهنة تشهد إطلاق برامج موضوعاتية متخصصة، من بينها تلك المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، الذي يكتسي أهمية خاصة لصلته المباشرة بحقوق الإنسان وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة، مؤكدا التزام المملكة الراسخ بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
من جهته قال الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، إن القضاء الوطني يشكل الركن الأساسي لضمان نفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني، باعتباره الجهة التي تتولى التحقيق في الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها وجبر ضرر الضحايا وإثبات الحقيقة وتوثيقها.
وفي حديثه عن أهمية التكوين في مجال حقوق الإنسان، أوضح المنتصر بالله، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية نص في قراره رقم 23-25، على إدراج وحدتين محوريتين في التكوين الأساسي بالمعهد العالي للقضاء، حيت تتعلق الأولى بحقوق الإنسان، التي تشمل الحريات العامة والقانون الدولي الإنساني وقانون اللجوء، وتهم الثانية وحدة البعد الدولي للعدالة، التي تبحث القانون الدولي وآليات التعاون القضائي الدولي.
من جانبها أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، فريدة الخمليشي، أن أهمية هذه الندوة تنبع من الدور الجوهري الذي يضطلع به القضاء في كفالة احترام هذا القانون، مبرزة أن دعم قدرات القضاة وضمان مهنيتهم العالية، يعدان شرطين أساسيين لتمكينهم من فهم الوقائع وتكييفها القانوني الصحيح.
وأضافت أن الحديث عن كفالة احترام أي قانون لا يمكن أن ينفصل عن الحديث عن القضاء باعتباره الجهة التي أوكل إليها الدستور مهمة حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، مشيرة إلى أن القضاء بمقتضى هذه المهمة الدستورية يعد الضامن لسيادة القانون والأمين على تنفيذه كلما وقع مساس أو إخلال بمقتضياته.
واستهدفت فعاليات الندوة التكوينية إبراز مظاهر الحماية التي يقررها القانون الدولي الإنساني للأشخاص والأعيان خلال النزاعات المسلحة واستعراض الآليات القانونية الدولية الكفيلة بضمان هذه الحماية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
