تشجيع السياحة الداخلية بالمغرب.. مستشارة تطالب بدعم الأسر بشيك السفر
أعلنت مريم الهلواني، المستشارة عن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أن الفريق يعتبر أنه رغم المجهودات المبذولة للنهوض بالسياحة الداخلية مثل برنامج “نتلقاو في بلادنا”، لكنها تظل محدودة وتتطلب العديد من التدابير من قبيل الدعم المباشر للأسر كما هو معمول به في العديد من الدول عبر ما يسمى بشيك السفر Chèque de voyage، ودعم القدرة الشرائية لعموم المغاربة.
ودعت المستشارة ذاتها، خلال مداخلتها اليوم الثلاثاء بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الحكومة إلى الاستمرار في دعم مهني القطاع السياحي الذي لازال يحصي الخسائر الناتجة عن تداعيات الجائحة.
وأوضحت مريم الهلواني، أن الأزمة الصحية أكدت أنه لا يمكننا المراهنة على السياحة الخارجية لوحدها في إنعاش هذا القطاع الذي له عائدات مالية مهمة، ويخلق ما يقارب 5 % من مناصب الشغل، مشيرة إلى أنه في انتظار أن تستعيد السياحة الخارجية عافيتها، كان يجب أن تكون هذه الأزمة فرصة لإعادة الثقة في السياحة الداخلية، لما لها من أدوار في تحقيق تنمية المناطق القروية والجبلية المهمشة وتقليص الفوارق المجالية.
وأضافات أنه على الرغم من المخططات المعتمدة والطلب الداخلي المتزايد على السياحة الداخلية، ظل المنتوج السياحي الداخلي دون الطموحات، وأكثر تكلفة خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، فالطبقة المتوسطة التي يمكن التعويل عليها للنهوض بالسياحة الداخلية وباستثناء الموظفات والموظفين بالإدارات التي تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية، تجد نفسها عاجزة عن ذلك بالنظر للتكلفة المادية الباهظة في غياب بنيات تحتية مؤهلة لاستقطاب الأسر والعائلات المكونة من أربع أو خمسة أفراد، بحسب تعبير مريم الهلواني.
وأشارت المستشارة البرلمانية، إلى أن الفنادق المصنفة لا يقل ثمن غرفتها الواحدة المخصص لشخص واحد عن 1000 درهم، وهو ما يفسر ارتباط القطاع الفندقي بالسياح الأجانب، بالإضافة إلى الأثمنة الخيالية للمأكولات بالمطاعم خلال عطلة الصيف في بعض المدن خاصة الساحلية (مؤخرا استغرب بعض مستعملي مواقع التواصل اجتماعي من ثمن بيضة مقلية بتطوان الذي وصل ب 16 درهم)، مما يضطر معه العديد من المغاربة تفضيل قضاء عطلهم خارج المغرب لا لشيء سوى لأن الأسعار هناك أقل من نظيراتها في المغرب مع جودة الخدمات.
ودعت المستشارة مريم الهلواني، إلى تأهيل الرأسمال البشري بالاهتمام بوضعه المادي والاجتماعي، وتوفير الحماية الاجتماعية لكافة أجرائه بالقطاعين المهيكل وغير المهيكل؛ وفرض التصريح الكامل بالعمال الموسميين.
وأشارت إلى أن النهوض بالسياحة الداخلية، يقتضي أيضا، انخراط الجماعات الترابية والجهات في إطار استراتيجية متكاملة بما يخدم الإنعاش والتنمية المحلية بأبعادها المتعددة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمختلف المناطق المغربية في إطار “السياحة المستدامة والتضامنية” عبر مهرجانات ثقافية وفنية والقيام باتفاقيات توأمة مع مدن وأقاليم من مختلف الدول.
