أبو حفص: مزايدات “البيجيدي” حول مراجعة أحكام الإرث رخيصة وشعبوية
انتقد محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الدراسات الإسلامية، المعروف بـ “أبو حفص”، بشدة مهاجمة حزب العدالة والتنمية في بلاغه الأخير، لأصحاب دعوات مراجعة أحكام الإرث، والتي وصفها الحزب بـ “الغريبة والخطيرة” وبكونها تشكل تحديا صارخا للآيات القرآنية الصريحة للمواريث.
وفي هذا السياق، ردّ رفيقي في تصريح لـ”سيت أنفو” على بلاغ “البيجيدي” قائلا: ” هذه المزايدات سياسية وأعتبرها “رخيصة”، لأن فيها الكثير من الشعبوية والتلاعب بعواطف الناس لتسجيل أهداف ضد خصوم سياسية.
وشدّد رفيقي، على أنه من حق حزب العدالة والتنمية أن يُعبر عن رأيه وموقفه من أي دعوة رائجة أو أي موقف لاتجاه معين، لكن ليس من حقه أن يُزايد في أي حال من الأحوال على وطنية المخالفين له، ولا أن يتهمهم بخدمة أجندات خارجية.
وأضاف أبو حفص أنه يجب أن يبقى الخلاف بشأن مثل هذه القضايا خلافا وطنيا وألا يخرج عن حدوده الوطنية وأن يتسم هذا الخلاف بأدب الحوار والاختلاف.
وخلص “أبو حفص”، إلى أنه من الواضح جدا أن حزب العدالة والتنمية بعد النتائج المخيبة له في الانتخابات الأخيرة، يُحاول أن يسترجع مكانته لدى الشارع المغربي باللعب على مثل هذه العواطف، أي العواطف الدينية للشعب وتصوير نفسه مرة أخرة وكأنه الحامي للهوية وللدين وهذا يعد واحدا من مطبات إقحام الدين في السياسة، بحسب تعبير رفيقي.
هاجم حزب العدالة والتنمية الدعوات الرامية إلى تعديل أحكام الإرث، حيث قال الحزب في بلاغ له إنه قد توقف عند مستجد خطير يتعلق ببعض الدعوات التي ظهرت في الآونة الأخيرة بخصوص مدونة الأسرة، والتي تجرأ بعضها على الدعوة الصريحة إلى المناصفة في الإرث ضدا على النص القرآني الصريح المنظم للإرث، وضدا على مقتضيات دستور المملكة، وفي تحد صارخ للإطار الواضح والثابت الذي حدده الملك أمير المؤمنين في سياق حديثه حول مدونة الأسرة.
وأدانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغها الأخير بقوة مثل هذه الدعوات الشاردة إلى المناصفة في الإرث في جرأة غير مسبوقة وتحد صارخ للآيات القرآنية الصريحة للمواريث، وهي كما هو معروف آيات قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وتؤكد أن سماحة الإسلام لا تسمح بأي حال بتجاوز هذه الآيات ولا بالاجتهاد في أمور محسومة بنصوص قرآنية قطعية، وتعتبر ذلك خروجا عن الإجماع الوطني والثوابت الجامعة للأمة المغربية كما حددها الدستور المغربي الذي ينص على أن المملكة المغربية دولة إسلامية، وأن الإسلام دين الدولة، وأن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، والتي ما فتئ الملك، بصفته أميرا للمؤمنين وحامي حمى الملة والدين، يؤكدها في كل مرة.
ونبهت الأمانة العامة في بلاغها إلى أن مثل هذه الدعوات الشاردة والغريبة عن قناعات المجتمع المغربي المسلم وانتظاراته الحقيقية، وفضلا عن كونها مرفوضة لدى المجتمع، تشكل خطوة خطيرة ستؤدي إلى زعزعة نظام الأسرة المغربية وضرب أحد مرتكزات السلم الاجتماعي والأسري ووضعه على سكة المجهول، وتهديدا للاستقرار الوطني المرتبط بما استقر عليه نظام الإرث في المجتمع المغربي طيلة أزيد من 12 قرنا.
وأكد حزب المصباح أن مثل هذه الدعوات النشاز لا علاقة لها بقناعات وانتظارات المجتمع المغربي المتشبث بدينه وثوابته الوطنية الجامعة المحصنة بالدستور وبإمارة المؤمنين، وأنها ليست سوى خطوة يائسة وتطبيقا لأجندات خارجية، في تحد صارخ لاستقلال القرار الوطني وانتهاك فج للسيادة الوطنية لفرض نموذج غريب للأسرة قائم على الانحلال والصراع والتفكك، وفرض منطق مادي وإباحي فرداني لا يعير للأسرة القائمة على الزواج الشرعي أي اعتبار.
وأضاف حزب البيجيدي إلى أنه ينبه إلى الخطورة الكبيرة لمثل هذه الدعوات -من حيث يدري أصحابها أو لا يدرون- ليس على الأسرة المغربية فقط، بل على الدولة والأمة المغربية كلها، لكون مثل هذه الدعوات وفضلا عن كونها ستخلق الفتنة وستؤدي إلى تقويض التماسك الأسري والاستقرار المجتمعي، فإن هدفها الأساسي وغير المعلن يبقى هو المس بقدسية النص القرآني وتحطيم سمو الشريعة الإسلامية، وهو ما سيؤدي لا قدر الله إلى تخريب أسس نشوء واستمرار ووحدة واستقرار الدولة المغربية القائمة على الدين الاسلامي السمح والبيعة لولي الأمر وإمارة المؤمنين وهما الأساسان المرتبطان بالنص القرآني وبالشريعة الإسلامية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
