التحالف بين التقدم والاشتراكية والبيجيدي على المحك مرة أخرى
مرة أخرى، يوضع التحالف السياسي الذي يجمع بين كل من حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية، على المحك، إذ باءت كل مساعي نبيل بن عبد الله لانتزاع رئاسة إحدى اللجن البرلمانية بالغرفة الأولى لفائدة مجموعته النيابية، بالفشل، حسب مصدر حزبي مطلع.
ويجري حديث عن اتصالات مكثفة قام بها الأمين العام لحزب “الكتاب” لإقناع حليفه في التسيير الحكومي البيجيدي، للتخلي عن رئاسة إحدى اللجن البرلمانية التسعة بمجلس النواب، لفائدة ال PPS بشكل “توافقي” عوض لجوء هذا الأخير إلى طرح ترشحه بشكل رسمي ضد مرشح العدالة والتنمية.
بيد أن مصدرا مطلعا استبعد إمكانية “تخلي” العدالة والتنمية عن أي منصب لفائدة حليفه التقدم والاشتراكية، مشددا على أن انتخابات يوم غد الاثنين “ستضع التحالف بين الحزبين، والذي أضحى هشا، مرة أخرى، على المحك”، مردفا: “ومع ذلك رفاق بن عبد الله باقون في التسيير الحكومي مهما حصل من تصدعات في علاقتهم مع إخوان سعد الدين العثماني”.
يشار أن النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي صدر في غشت 2013، يحدد في الباب الثامن منه، عدد اللجان الدائمة في مجلس النواب، كما يحدد اختصاصاتها وتأليفها، إذ تبلغ 9 لجن، ينتخب رؤساؤها في مستهل الفترة النيابية وفي دورة أبريل، وهي “لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج”، عدد أعضائها 44، وتختص في “الشؤون الخارجية والتعاون وشؤون المغاربة المقيمين في الخارج والدفاع الوطني والمناطق المحتلة والحدود، ثم قضايا قدماء المقاومين، والأوقاف والشؤون الإسلامية”، أما “لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكان وسياسة المدينة”، فعدد أعضائها 44 أيضا، وتختص في “الداخلية والجهوية والجماعات الترابية والتعمير والسكان وسياسة المدينة”، كما توجد “لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان”، عدد أعضائها 44، وتختص في “العدل وحقوق الإنسان والأمانة العامة للحكومة والشؤون الإدارية والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ثم المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات.
رابع اللجان الدائمة في مجلس النواب تسمى “لجنة المالية والتنمية الاقتصادية”، وعدد أعضائها 44، وتختص في “المالية والاستثمار وتأهيل الاقتصاد والخوصصة والمؤسسات العمومية، وكذلك الشؤون العامة والاقتصاد الاجتماعي. كما توجد “لجنة القطاعات الاجتماعية”، وعدد أعضائها 44، وتختص في “الصحة والشباب والرياضة والتشغيل والشؤون الاجتماعية، والتدريب المهني ثم المرأة والأسرة والطفل والتضامن وقضايا الإعاقة”.
وتسمى سادس لجنة دائمة في “لجنة القطاعات الإنتاجية”، وعدد أعضائها 44، وتختص في “الفلاحة والتنمية القروية والصناعة والصيد البحري والسياحة والصناعة التقليدية والتجارة الداخلية والخارجية والتكنولوجيات الحديثة”، ثم هناك أيضا “لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة”، وعدد أعضائها 44، وتختص في “التجهيز والنقل والماء والبيئة والمواصلات والطاقة والمعادن والمياه والغابات والتنمية المستدامة”، بينما تختص “لجنة التعليم والثقافة والاتصال”، في “التعليم والثقافة والاتصال والإعلام”، وأخيرا “لجنة مراقبة المالية العامة”، وعدد أعضائها 43، وتختص في مراقبة المالية العامة بمراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة، ودراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات والتقارير التي يعدها وفقا للفصل 148من الدستور، والنصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة.
