تردّي الوضع الصحي بـ”اشتوكة” ونقابيون يرصدون “اختلالات”
وصف متتبعون للشأن الصحي باشتوكة آيت باها، الوضع الصحي في الإقليم بـ”الكارثي”؛ إذ رصد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، ماوصفه بـ”اختلالات” تشوب القطاع الصحي في المنطقة.
وحسب بيان للمكتب النقابي توصّل به موقع “سيت أنفو”، فقد رمى الأخير كرة المسؤولية بخصوص ما آل إليه وضع قطاع الصحة باشتوكة آيت باها، إلى المندوبية الإقليمية، التي قال إنها مسؤولة على “التنزيل الفعلي لمقتضيات القانون الإطار 09/34 المتعلق بالخريطة الصحية وعرض العلاجات، مستعجلات القرب بالمنطقة السهلية وأيت باها نموذجا”، مُنتقداً طريقة تدبير المندوبية للوضع الصحي بالمنطقة الجبلية، بعد قيامها بإفراغ هذا الحيّز المكاني من التأطير الطبي والتمريضي مما يزيد من متاعب ومعاناة باقي العاملين والمواطنين على حد سواء.
كما عبّر البيان ذاته، عن فشل المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، في إيجاد مقاربة تشاركية لتشغيل مجموعة من دور الولادة المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مُستنكراً “تغاضيها على الشلل التنظيمي التام لبعض مؤسسات الشبكة الوقائية بعدم تعيين مسؤولين لتسيير مجموعة من الدوائر الصحية، ضاربةً مبدأ الإلزامية الإدارية المنصوص عليها قانونا”، مُشيراً إلى إصرارها على عدم نهج مقاربة تشاركية مع من يهمهم الأمر في برمجة وتنفيذ خدمات الفرق المتنقلة المتميزة أساسا بنقص حاد في الأدوية والتأطير الطبي واللوجستيك رغم توفر المندوبية على أسطول مهم من السيارات المركونة بحظيرة السيارات والمستغلة في مآرب شخصية”، بتعبير الوثيقة.
كما أضاف البيان نفسه، أن المندوبية الإقليمية “غير مهتمة بترميم وصيانة وتوسيع مجموعة من المؤسسات الصحية والتي أصبحت مهترئة ومتآكلة ( مصلحة شبكة المؤسسات الصحية (SRES)، المستشفى الإقليمي المختار السوسي، المركز الصحي الحضري م2 أيت عميرة، المركز الصحي الحضري م1 إنشادن، المركز الصحي الحضري م1 تركانتوشكا، المستوصف القروي أيت موسى، المركز الصحي الحضري م2 هيلالا، المستوصف القروي إفنتار (نموذجا، وكذا ضعف برامج الصيانة للمعدات البيوطبية مع ما يترتب عن ذلك من توقف هذه الأخيرة عن أداء وظيفتها، بالإضافة إلى عدم تنزيل القانون الداخلي للمستشفيات ومقاومته الشرسة بعدم تمكين المستشفى من ألية التخطيط الاستراتيجي (PEH) كما جاء في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، مع تماديها بعدم تزويد المؤسسات الصحية بمواد التنظيف والأدوات المكتبية والمعلوماتية ذات جودة رغم رصد ميزانية سنوية مهمة لهذا الغرض”.
وسجّل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية باشتوكة، من خلال الوثيقة الصادرة عنه، ضعف أداء شركات التدبير المفوض الخاصة بالأمن والحراسة والنظافة والتنظيف والتغذية وتدبير النفايات الطبية بمختلف المؤسسات الصحية، مقارنة مع حجم الميزانيات المرصودة لهذا الغرض، فضلاً عن “صرف ميزانيات مهمة في مشتريات تفتقد إلى الجودة والتي تخضع للتعامل المباشر مع الممولين في غياب تام لمعيار المنافسة وخاصة تلك التي تتم عن طريق سندات الطلب”، بحسب البيان.
كما أشار إلى عدم تعامل المندوبية الإقليمية للصحة، بشكل إيجابي مع مراسلات ومقترحات المكتب الإقليمي فيما يخص التعويض عن الحراسة والتنقل وتدبير الموارد البشرية والسكنيات الوظيفية ومأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل اللجن الوظيفية، زيادةً على عدم تفعيل وحدة طب الشغل للقيام بالمهمة المنوطة بها في تتبع الحالة الصحية للعاملين بالقطاع، يقول البيان.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
