“ترانسبرانسي المغرب” تُدين مصادقة الحكومة على قوانين دون نشرها مسبقا
استنكرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ما أسمته “العملية المتواترة بشكل غير عادي، منذ ما يزيد عن سنة، في اعتماد بعض مشاريع القوانين ذات الأهمية الاستراتيجية للبلاد دون نشرها مسبقًا على بوابة الأمانة العامة للحكومة، مما يتعارض مع أحكام الدستور، ولاسيما الحق في الوصول إلى المعلومات ومشاركة المواطنين”.
وأضافت في بيان توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، “هكذا تم اعتماد مشروع القانون الإطار بشأن الإصلاح الضريبي في أقل من أسبوع، رغم أهميته الإستراتيجية الخاصة لكونه يؤثر على جميع السياسات العمومية، بعد تأخير لأكثر من سنتين، وكما هو منصوص عليه صراحة في العديد من المقتضيات الدستورية ذات الصلة المباشرة لاسيما الفصلين 39 و71، فالضرائب تندرج بامتياز ضمن مسؤولية السلطة التشريعية”.
وأوضحت ترانسبرانسي المغرب، أن “التوافق على الضرائب شرط أساسي لتطوير الديمقراطية والمواطنة المالية، إلا أن مشروع القانون الإطار للإصلاح الضريبي، الذي سيحدد القوة الشرائية للمواطنين لسنوات عديدة، لا يعكس إلا جزئياً توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات الذي تم تنظيمها في مايو 2019، واستبعاد التوصية المتعلقة بضمان الشفافية في تدبير الضرائب، خاصة الجوانب المتعلقة بالرقابة المالية، التي تشكل المنطقة الرئيسية لمخاطر الفساد والسلطة التقديرية للإدارة الضريبية في تطبيق المعايير الجبائية”.
وشددت على أن “التبني السريع لمشروع القانون الإطار للإصلاح الضريبي، كمثيله من مشاريع قوانين أخرى، أفرغت البرلمان من مساهمته الفعلية ومسؤولياته الدستورية، مما غلّب التصور التقني للضريبة، وبالتالي استبعد إمكانية فتح نقاش اجتماعي حقيقي لجعله إحدى الدعائم الأساسية في بناء علاقات جديدة بين الدولة والمواطنين”.
ولفتت إلى إن “هذه العملية تتعارض مع نص وروح الدستور وتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات ومتجاهلة العديد من مقترحات المجتمع المدني، بما في ذلك مقترحات ترانسبرانسي المغرب، الهادفة إلى إنشاء نظام ضريبي فعال وشفاف وعادل يُمكّن من إعادة توزيع الموارد الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
