تحذير للسائقين.. تثبيت 500 ردار جديد لمراقبة المخالفات
كشف هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أنه سيتم تثبيت حوالي 500 ردار جديد خلال هذه السنة، وذلك لمراقبة مخالفات السير.
وأكد بلاوي في كلمة ألقاها بالنيابة عن محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الاثنين، بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، أن محاكم المملكة سجلت خلال سنة 2018، ما يناهز 1.445.113.00 مخالفة متعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها قانونا متعلقة فقط بالرادار الثابت، منها 1.436.516 من المخالفات و8597 من الجنح، مما يبين بجلاء تصاعد مؤشرات هذه المخالفة رغم أنه يوجد فقط 140 رادار ثابت في جميع طرقات التراب الوطني.
وأوضح الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أن حوادث السير ببلادنا تخلف يوميا مقتل 10 أشخاص وإصابة 250 آخرين بجروح، كما تؤدي سنويا إلى وفاة أكثر من 3500 شخص وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة.
وأفاد الكاتب العام، أن حوادث السير تكلف حوالي 2.5% من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 17 مليار سنتيم سنويا، مما يؤكد على أن حوادث السير تشكل معضلة حقيقية تؤثر على مختلف التطلعات التنموية لبلادنا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، وحسب تقرير البنك الدولي فإن قيمة الخسائر الاقتصادية لحوادث السير 65 و 100 مليون دولار.
وأضاف بلاوي، أن تجاوز السرعة القصوى المسموح بها قانونا من طرف السائقين يبقى أحد الأسباب الرئيسة في وقوع حوادث السير، مما دفع بالمشرع في قانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق إلى إحداث نظام المعاينة الآلية لهذه المخالفة عبر رصدها بالرادارات الثابتة ومعالجتها إلكترونيا سواء على مستوى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو على مستوى المحاكم.
وقال بلاوي، إن رئاسة النيابة العامة حرصت في إطار إشرافها على تتبع وتنفيذ السياسة الجنائية في مجال قضايا السير والسلامة الطرقية على تقييم سير النظام المعلوماتي للمعالجة الالكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت بتنسيق مع مختلف الفاعلين المتدخلين في هذا النظام ورصد الإشكالات والصعوبات التي تعترض تفعيله.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
