تازة.. تسليط الضوء على موضوع “الدفع بعدم الدستورية كآلية لتفعيل الرقابة على دستورية القوانين”
سلط المشاركون في ندوة نظمتها الجمعة بتازة جمعية المحامين الشباب بالمدينة الضوء على موضوع “الدفع بعدم الدستورية كآلية لتفعيل الرقابة على دستورية القوانين وحماية الحقوق والحريات”.
وتوقف فاعلون في مجال العدالة وباحثون وفاعلون حقوقيون، خلال هذا اللقاء المقام بشراكة مع المؤسسة الاورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، عند الإشكالات المرتبطة بولوج المواطنين إلى العدالة الدستورية ومعيقاتها، وسبل تطويرها.
وتناول اللقاء مواضيع همت على الخصوص “العدالة الدستورية من خلال الدفع بعدم دستورية القوانين وضمان صيانة حقوق وحريات الأفراد والمجتمع”، و”مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين”؟
في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أفاد الأستاذ محمد لحبيب بن الشيخ، رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، أن الندوة تشكل مناسبة لتبادل الخبرات بين رجال ونساء العدالة ومجموعة من المهتمين حول موضوع بالغ الأهمية هو “الدفع بعدم دستورية القوانين”.
من جهتها، اعتبرت أم كلثوم شكري، رئيسة جمعية المحامين الشباب بتازة، أن موضوع الدفع بعدم دستورية القوانين الذي ورد في دستور 2011 “يعد طفرة نوعية لحماية الحقوق والحريات، حيث سيخول للمواطن العادي الدفع بعدم دستورية القوانين “.
بدورها، أكدت سليمة فرجي، محامية بهيئة وجدة، أن موضوع الدفع بعدم دستورية القوانين الذي نص عليه دستور 2011 “بالغ الأهمية وسيساهم في الرفع من سقف الحقوق والحريات، حيث يخول للمواطن الحق في طرق باب المحكمة الدستورية للدفع بعدم دستورية القوانين”
