تعبئة قوية للحد من ارتفاع الأسعار والمضاربة بإقليم فجيج
قامت اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار والجودة، اليوم الجمعة ببوعرفة، بجولات ميدانية مكثفة للعديد من الأسواق المحلية والمحلات التجارية، بهدف مراقبة الأسعار ووضعية التموين بالمواد الاستهلاكية.
وزارت هذه اللجنة المختلطة، التي تم إحداثها خلال اجتماع عقد مؤخرا بمقر العمالة، لبحث التدابير الواجب اتخاذها للحد من ارتفاع أثمان المواد الغذائية ومختلف أشكال المضاربات والاحتكار، عددا من نقاط البيع، حيث توقفت على وضعية التموين من المواد الغذائية والسلع الأخرى الأساسية، خاصة المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا.
وأوضح رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة فجيج، مصطفى زهير، في تصريح لـ(M24)، القناة الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الجولة تندرج في إطار تنفيذ برنامج عمل يهدف إلى تعزيز وتكثيف مراقبة الأسعار في مختلف نقاط البيع على مستوى الإقليم.
وقال إن الأمر يتعلق أيضا بضمان الجودة وتموين الأسواق، وأيضا شروط العرض والتخزين.
من جهته، أبرز عبد الهادي علوي، عن المكتب البلدي لحفظ الصحة، أهمية مراقبة الجودة واحترام تدابير الصحة والنظافة، لا سيما في محلات بيع المواد الغذائية والمقاهي والمطاعم.
وفي السياق ذاته، أشار بوطيب محمد أمين، عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى دور المكتب الذي يتجلى أساسا في مراقبة المواد الغذائية من أصل نباتي وحيواني لضمان جودتها وسلامتها الصحية، وكذا شروط عرض هذه المنتجات وتخزينها وفق المعايير الجاري بها العمل.
وفي تصريح للوكالة، أشار صاحب محل جزارة إلى أنه يتم بذل جهود لضمان الجودة والتصدي لارتفاع أسعار اللحوم، مبرزا أن تعامله يتم مباشرة مع المنتجين دون المرور عبر وسطاء.
وتسهر هذه اللجنة الإقليمية، التي تتكون من ممثلي السلطات المحلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومندوبية التجارة والصناعة، بشكل أساسي، على مراقبة جودة المواد الطازجة، وتتبع حالة الماشية والدواجن، وحالة أجهزة التبريد بالنسبة لتجار الأسماك واللحوم والمنتجات القابلة للتلف، بالإضافة إلى تحسيس التجار بضرورة إشهار الأثمان.
