بنموسى يلتقي النقابات التعليمية لمناقشة الملفات المطروحة.. وهذه التفاصيل
عقد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، لقاء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.
ويندرج هذا اللقاء، في إطار مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي للوزارة، ومن أجل استكمال إرساء المنهجية المشتركة التي سيتم اعتمادها في تدبير قضايا المنظومة التربوية، ومأسسة الحوار من أجل النهوض بالمدرسة العمومية وتجويد الممارسة التعليمية والارتقاء بها، وكذا مناقشة الملفات المطروحة.
وقد أكد الوزير خلال هذا اللقاء على أن برمجة حوار منتظم مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية هدفه بناء الثقة والمصداقية من أجل التقدم في الاشتغال للخروج بتصور مشترك على ضوء مخرجات أشغال اللجنة التقنية التي عقدت اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي.
ولم تفت الوزير الفرصة دون إطلاع النقابات على حيثيات ودوافع اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنظيم مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث شدد السيد الوزير على أن الهدف من الانتقاء الأولي هو تثمين المهنة بما يخدم الارتقاء بمستوى كفاءة هيئة التدريس، ويساعد على وضع مسار مهني جديد للمدرس.
كما أن الهدف هو التأسيس لمدرسة ذات جودة وجعل التلميذ يطور المعارف والقدرات ليساهم في تطور البلاد، عبر فرص الشغل التي سيحصل عليها من خلال كفاءاته، لأن أحسن طريقة لتكافؤ الفرص هي التكوين.
وقد خلصت المناقشات خلال هذا الاجتماع إلى حصر القضايا الأساسية المطروحة والاتفاق على استكمال الحسم فيها كما يلي: المحور الأول: يهم الملفات المطلبية الجاهزة التي سبق الإعداد بشأنها مشاريع مراسيم، ويتعلق الأمر بملفي الإدارة التربوية (المتصرف التربوي) وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، حيث تم الاتفاق على الانطلاق من حيث انتهى الملف وعرض المشاريع على اللجنة التقنية من أجل إبداء الملاحظات، استجابة لمطالب النقابات في هذا الصدد.
وسيتم تناول أربعة ملفات ذات الأولوية تتعلق بوضعية الموظفين حاملي الشهادات العليا، والمكلفين خارج سلكهم الأصلي، والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وحاملي الدكتوراه؛ المحور الثاني: ملف الموظفين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث ستنكب اللجنة التقنية على هذا الملف من أجل إيجاد حلول مبتكرة.
المحور الثالث: مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، حيث تم الاتفاق على بعض الأهداف والمداخل التي سيتم اعتمادها كأرضية للشروع في الاشتغال عليه بداية من شهر يناير المقبل، أخذا بعين الاعتبار ما جاء به القانون الإطار 51.17 والنموذج التنموي الجديد؛ المحور الرابع : تطوير العلاقة مع النقابات التعليمية من خلال تقييم مضامين المذكرة رقم 103 الصادرة سنة 2017 وتحيينها إذا اقتضت الضرورة ذلك ،بما يضمن تعزيز العمل التشاركي.
وتم الاتفاق على العمل من أجل التسريع بتسوية بعض الوضعيات الإدارية المتأخرة كالترقيات في الدرجة والرتبة برسم سنتي 2019 و 2020 التي تم تأخيرها بسبب جائحة كوفيد- 19 .
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
