بنموسى يعقد اجتماعا جديدا مع النقابات التعليمية ومسؤول يكشف التفاصيل
يرتقب أن تعقد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعا من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية للتداول في المراسيم التطبيقية الخاصة بمراكز التكوين، وكذا قضية الأساتذة الموقوفين الذي يتجاو عددهم 540.
وفي هذا السياق، أعلن معصيد ميلود، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، في إخبار له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن الجامعة تلقت دعوة من وزارة التربية الوطنية لحضور اجتماع مقرر يوم الأربعاء 28 فبراير على الساعة الحادية عشرة صباحا يضم النقابات التعليمية الخمس.
وأكد أن هذا الاجتماع يأتي للتداول في بعض المراسيم التطبيقية الخاصة بمراكز التكوين وخاصة المراكز الجهوية للتربية والتكوين، ومركز تكوين المفتشين والمفتشات، مركز التوجيه والتخطيط التربوي.
وأضاف أن الجامعة “ستعيد في بداية الأشغال وضع تصورها العام لاعادة الاستقرار للمؤسسات التعليمي، وذلك بإرجاع كافة الموقوفين والموقوفات دون قيد أو شرط والاسراع بتسوية أجورهم، وكذلك الالتزام بإخراج المذكرات التنظيمية للمباريات المقررة التي تهم الدكاترة وحاملي الشهادات وكل المعنيين…..”.
مطالب بإرجاع الأساتذة الموقوفين إلى عملهم دون قيد أو شرط
جدّدت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، تضامنها المطلق واللامشروط مع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد وباقي زملائها الرسميين الذين طالهم التوقيف.
وطالبت التنسيقية في بيان لها، اطلع عليه “سيت أنفو”، بسحب كل التوقيفات التعسفية، وإرجاع جميع الموقوفين والموقوفات إلى عملهم دون قيد أو شرط، مع الاعتذار لهم ولعموم الشغيلة التعليمية، معلنه تشبثها المبدئي بالنضال، موقفا وممارسة، حتى إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وذلك بإحداث مناصب مالية في قانون المالية السنوي، في باب نفقات موظفي وزارة التربية الوطنية.
وأدانت وزارة التربية الوطنية بخصوص ما سمّته “الممارسات اللاقانونية” التي تنهجها لضرب كرامة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم وعموم الشغيلة التعليمية.
ودعت الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد خاصة، والشغيلة التعليمية عامة إلى المحافظة على الوحدة لمجابهة المخططات التخريبية للمدرسة والوظيفة العموميتين.
ونبّهت التنسيقية، عموم الشغيلة التعليمية والأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد على وجه الخصوص إلى تجنب أي تماه مع الخطابات الرنانة والشعارات الرخيصة التي تسوق لها الوزارة الوصية في الآونة الأخيرة.
وأشارت إلى وزارة التربية الوطنية، لم تستجب لمطالب التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، التي على رأسها الإدماج الحقيقي في أسلاك الوظيفة العمومية تشريعيا وماليا، المبني أساسا على إحداث المناصب المالية لدى وزارة التربية الوطنية ضمن باب نفقات الموظفين، والترسيم المباشر في أسلاكها الإدارية، مبرزة أن ما تتحدث عنه الوزارة بخصوص إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد هو ضرب من الحيلة والالتفاف على مطالب هذه الفئة.
