بنعبدالقادر: المغرب يتوفر على رؤية متكاملة لإصلاح منظومة العدالة وجعلها في خدمة التنمية
أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء بالعرائش، أن المغرب يتوفر على رؤية متكاملة لإصلاح منظومة العدالة وجعلها في خدمة التنمية والمصالح الاستراتيجية للمملكة.
وقال بنعبد القادر، الذي كان يلقي الدرس الافتتاحي 2021 بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، حول موضوع “الرهانات التنموية في إصلاح منظومة العدالة”، أن المغرب، في سياق سلسلة الإصلاحات التي باشرتها المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس مع بداية الألفية، اطلق إصلاحا عميقا وشاملا لمنظومة العدالة في إطار الاستراتيجية الكبرى لإرساء دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات ومواصلة البناء الديموقراطي.
واعتبر بنعبد القادر أن التوجيهات الملكية السامية الواردة في عدد من الخطب والرسائل الملكية، التي تناولت قطاع العدالة إلى جانب مقتضيات دستور 2011، شكلت الأرضية التي أطرت إصلاح منظومة العدالة، باعتبارها قطاعا ذا بعد شمولي يؤثر على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وتوقف وزير العدل عند مفهومي الأمن القانوني والقضائي وعلاقتهما بالتنمية الاقتصادية، منوها بأن العدالة الحقة والنجاعة القضائية تساهمان في إرساء الثقة وترفع من مصداقية المؤسسات، معتبرا أن الوزارة، من منطلق اختصاصها، عملت على توفير الشروط الضرورية الكفيلة بإنتاج عدالة مواطنة وجعلها حصنا منيعا لدولة الحق والقانون وداعمة لمجهود الدولة في تحقيق التنمية.
في هذا الإطار، استعرض بنعبد القادر الخطوط العريضة لإصلاح العدالة وجعلها في خدمة التنمية الاقتصادية، بدءا بتطوير المنظومة القانونية المؤطرة لمجال الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولات وتشجيع دورة الإنتاج، مذكرا في هذا الصدد بأن الوزارة وضعت مخططا تشريعيا طموحا مكن من تطوير وتحديث الترسانة القانونية ذات الصلة، بما يؤهلها لمواجهة التحديات التي تفرضها العولمة والتنافسية.
بفضل هذه الإصلاحات، ذكر الوزير، بأن المغرب ربح في ظرف سنتين 16 مرتبة في مؤشر “مناخ الأعمال”، حيث انتقل من الرتبة 69 إلى الرتبة 53 عالميا من أصل 190 دولة، ما أهله لاحتلال المرتبة 3 عربيا وإفريقيا والأولى في شمال إفريقيا، معرجا على سن قوانين لمحاربة غسل الأموال وتعزيز ثقافة الوساطة والتحكيم.
على صعيد آخر، سجل بأن الوزارة عملت على الرفع من نجاعة المحاكم وتبسيط المساطر القانونية وتقليص آجال التقاضي ومراجعة التنظيم القضائي بالمملكة وتطوير البنيات التحتية بإطلاق جيل جديد من المحاكم ورقمنة العدالة وإطلاق صندوق التكافل العائلي والمساهمة في ضمان الأمن العقاري وإصلاح المهن القانونية المساعدة (العدول، الموثقون …).
من جهته، اعتبر رئيس جامعة عبد المالك السعدي، بوشتى المومني، أن اختيار موضوع هذا الدرس الافتتاحي ينبع من أهمية إصلاح منظومة العدالة ومساهمة القضاء في خدمة الاستثمار، باعتبار العدالة رافعة لتحسين مناخ الأعمال وضمان الأمن القضائي بالمملكة.
