بلجيكيان ينصبان باسم القصر البلجيكي
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أخيرا، بلجيكيين نصبا على عشرات الضحايا، باسم القصر الملكي البلجیکي.
وحسب يومية “الصباح” في عدد يوم الجمعة، فإن إيقاف المتهمين، وهما امرأة من أصول مغربية عارفة بخبايا الأمور وتفاصيل المناطق المستهدفة وشريكها البلجیکي، جاء بناء على شكاية تقدم بها عدد من الضحايا بمراكش من بينهم صاحبة وكالة عقارية تكفلت بالتوسط لهما في إقامة سياحية، وسائق يعمل في النقل السياحي، بعد إيهامهما أنهما موظفان ساميان في البلاط الملكي البلجيكي وأنهما يوجدان بالمغرب للتحضير لزيارة أمير بلجيكي يرغب في قضاء عطلة خاصة.
وأفادت مصادر متطابقة، أن التحقيقات الأولية كشفت تورط المبحوث عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالتزوير وانتحال صفة للنصب والاحتيال على عدد من الضحايا، بكل من مراكش وطنجة، إذ كانا يستغلان صفتهما المفترضة للنصب على أصحاب قصور الضيافة والإقامات السياحية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن عملية الإيقاف أحبطت مخططات المتهمين اللذين تكاثرت الشكايات الموضوعة ضدهما لدى مختلف المصالح الأمنية بكل من مراكش وطنجة، من قبل عشرات الأشخاص، يتهمونهما بالنصب والاحتيال، بعدما ادعيا أنهما موظفان بالقصر الملكي البلجیکي، لاستدراج الضحايا وإيهامهم بأن فواتير الإقامة السياحية وتكلفة النقل ستتكلف بها إدارة البلاط قبل الاختفاء عن الأنظار.
وأظهرت المحجوزات التي ضبطت مع المتهمين، خطورة الأفعال الإجرامية التي كانا يرتكبونها، إذ أسفرت عمليات التفتيش، التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية بمراكش عن حجز معدات معلوماتية تتضمن مراسلات مزورة، تهدف إلى التمويه على الضحايا والأمن، إضافة إلى بطاقة مهنية بلجيكية منتهية الصلاحية تعود إلى المتهمة الموقوفة، تفيد أنها موظفة بإحدى الإقامات الملكية البلجيكية.
وأضافت الصحيفة ذاتها أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أحالت على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، المتهمين في حالة اعتقال بعد قرار متابعتهما بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة والإقامة غير الشرعية بالمغرب، لتعميق البحث معهما في انتظار محاكمتهما بشأن التهم المنسوبة إليهما.
