بلاغ جديد من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب بمعية وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، يومه الثلاثاء، مراسيم التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين الوزارتين، تتعلق بتعزيز الالتقائية والتكامل بين البرامج القطاعية في المجالين الصحي والاجتماعي عبر خلق مراكز اجتماعية طبية.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية، وتفعيلا للبرنامج الحكومي في شقه المتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ولاسيما لتغطية الخصاص في المراكز الصحية الاجتماعية الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، واعتبارا لانخراط بلادنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.
وتروم الاتفاقية بحسب البلاغ ذاته، تحديد إطار للتعاون والشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لتعزيز الالتقائية والتكامل بين البرامج القطاعية في المجالين الصحي والاجتماعي، عبر خلق مراكز طبية اجتماعية مشتركة بين الطرفي، حيث يسعى الطرفان إلى إحداث مراكز اجتماعية طبية بمعدل مركز واحد في كل عمالة أو إقليم، وتتكون هذه المراكز من مرافق مخصصة للخدمات الطبية وأخرى للخدمات الاجتماعية بالإضافة إلى مرافق مشتركة.
وعبر الطرفان عن التزامهما بتعبئة إمكانياتهما المادية والبشرية من أجل تنويع عرض الخدمات الطبية والاجتماعية للقرب وتقريبها من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين ولوج هذه الفئة للخدمات الطبية والاجتماعية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
