بعد كازا.. أرباب المقاهي يثورون على الرباح بالقنيطرة
قررت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي، التصعيد ضد المجلس البلدي لمدينة القنيطرة الذي يترأسه عزيز الرباح، عن حزب العدالة والتنمية، بعد أن سبق لنفس الجمعية أن أعلنت عن قرارها الاحتجاج ضد مجلس الدار البيضاء خلال الأيام الأخيرة.
وفي هذا الصدد، تعقد الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بمدينة القنيطرة، الدورة الأولى لمجلسها الوطني، تحت شعار “موحدون من أجل إنقاذ القطاع وصون كرامة المستثمر”.
وتتهم الجمعية عددا من مجالس مدن المملكة بفرض رسوم جبائية جديدة، ما يؤثر سلبا على المقاهي والمطاعم، ودفع بعضها نحو الإفلاس.
ومن المنتظر أن تسفر دورة المجلس الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، عن مجموعة من القرارات التصعيدية الحاسمة، في ظل رفض المجالس الجماعية عقد حوارات من أجل التوصل لاتفاق ينهي الاحتقان.
كما يتجه أرباب المقاهي المتضررين من القرار الجبائي إلى دراسة الخيارات الممكنة للتصدي لهاته القرارات وقد يكون خيار المقاطعة واردا، إذ قد يتم إضافة منتوج وعلامة تجارية معروفة إلى قائمة المنتوجات.
ومن المرجح أيضا أن تعرف الدورة الأولى للمجلس الوطني التصويت على قرار الدخول في إضراب عام في حالة عدم الاستجابة لمطالب المهنيين.
ويرفض أرباب المقاهي والمطاعم، الزيادة التي شهدها القرار الجبائي والتي وصلت نسبة 10%، الشيء الذي بات يهدد الكثيرين بالإفلاس وإغلاق محلاتهم.
وكان المكتب الوطني للجمعية بعث مراسلات عدة إلى عمدة الدار البيضاء، لطلب لقاء، وتفعيل آلية التشاور العمومي، وتبرير الزيادات التي أقرها القرار الجبائي الأخير، إلا أن عمدة المدينة ارتأى عدم الاستجابة إلى مراسلات الجمعية، ما يتنافى ودستور المملكة، الذي ينص على تفعيل التشاور العمومي.
وحمل المكتب الوطني للجمعية المجالس الجماعية التي تقامر وتغامر في الزيادة في الرسوم الجبائية لضرب قطاع حيوي، محملا إياها المسؤولية لما يمكن أن يؤول إليه، كما حمل المسؤولية لكل الأحزاب، متسائلا عن سبب عدم اهتمامها بهذا القطاع الذي يهم شريحة واسعة من المستثمرين الذاتيين، وكذا الشغيلة، مليون ونصف المليون عامل، التي تشتغل بالقطاع الذي يعد مصدر رزقها، والتي تفوق المؤسسات الكبرى، لا من جانب الاستثمار ولا من جانب التشغيل ولا المساهمة في الاقتصاد الوطني ولا من حيث تقديم كل أنواع الخدمات للصالح العام، وسد الخصاص الكبير الذي تعاني من كل مدننا من حيث غياب الفضاءات الترفيهية.
وكانت مجموعة من المجالس الجماعية، من ضمنها مجلس جماعة الدار البيضاء، فرض ضريبة المشروبات 10% على الدخل أي على رأس المال، وليس على الأرباح، علما أن المقاهي والمطاعم تؤدي ضريبة الأرباح، وهي 20%، فيما أن العلامات التجارية التي تشتغل في القطاع نفسه، لا تؤدي إلا 10%، رغم أن مداخيلها لا تقارن مع المقاهي العادية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
