بعد “فتح الحدود”.. مغاربة يطالبون بتمكينهم من التلقيح وخبير يوضح
طالب مجموعة من المواطنين المغاربة بضرورة تمكينهم من الاستفادة من التلقيح ضد فيروس “كورونا”، بعد السماح باستئناف الرحلات الجوية.
وانهالت عشرات التساؤلات على صفحة المكتب الوطني للمطارات، من مواطنين يرغبون في السفر من المغرب نحو الخارج، بعد إعلان السماح بذلك وفق شروط، غير أنهم لم يتمكنوا بعد من الحصول على اللقاح، معتبرين أنه الوسيلة الكفيلة بحمايتهم.
وكانت وزارة الصحة وسّعت دائرة المستفيدين من الحملة الوطنية للتلقيح، قبل أسبوعين، إلى 40 سنة، حيث استفاد مجموعة من المواطنين من العملية، في وقت لا زالت فيه فئات عمرية أخرى تنتظر دورها.
وتوقع مولاي مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء في حديث لـ “سيت أنفو”، توسيع دائرة المستفيدين من التطعيم خلال الأيام القليلة المقبلة.
وشدد الناجي على أن استفادة فئات عمرية أخرى من عملية التلقيح، أمر مرتبط أساسا بمدى توفر جرعات اللقاح.
وفي موضوع ذي صلة، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس الأحد، عن تحيين شروط ولوج التراب الوطني بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالبلدان المدرجة في القائمة “ب”.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة، في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ”الفايسبوك”، أنه “لا يحتاج المواطنون المغاربة المقيمون بالبلدان المدرجة في القائمة “ب” إلى ترخيص مسبق للولوج إلى التراب الوطني ويتوجب عليهم الإدلاء باختبار(PCR) سلبي لا تتجاوز مدته 48 ساعة، والخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام داخل مؤسسة فندقية.
يذكر أنه تم تصنيف الدول إلى قائمتين “أ” و”ب” على أساس توصيات وزارة الصحة، بناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية.
وتشمل اللائحة “أ”، كل البلدان التي تتوفر على مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالتحكم في الحالة الوبائية، وخاصة انتشار الطفرات المتحورة للفيروس، حيث يمكن للمسافرين القادمين من هذه الدول –سواء كانوا مواطنين مغاربة، أو أجانب مقيمين في المغرب، أو مواطنين لتلك الدول أو أجانب مقيمين بها– الولوج إلى التراب المغربي إذا كانوا يتوفرون على شهادة التلقيح و/أو نتيجة سلبية لاختبار PCR يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني.
أما اللائحة “ب”، فتهم لائحة حصرية لمجموع الدول غير المعنية بإجراءات التخفيف الواردة في اللائحة “أ”، والتي تعرف انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائي.
وأبرز البلاغ، أنه يتوجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه اللائحة، استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر، والإدلاء باختبار PCR سلبي يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام.
وتضم الائحة”ب” دول أفغانستان، والجزائر، وأنغولا، والأرجنتين، والبحرين، وبنغلاديش، والبنين، وبوليفيا، وبوتسوانا، والبرازيل، وكمبوديا، والكاميرون، والرأس الأخضر، والشيلي، وكولومبيا، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكوبا، والإمارات العربية المتحدة، وإسواتيني، وغواتيمالا، وهايتي، والهندوراس.
كما تشمل هذه لائحة الهند، وإندونيسيا، وإيران، والعراق، وجمايكا، وكازاخستان، وكينيا، والكويت، والليسوتو، ولاتفيا، وليبيريا، وليتوانيا، ومدغشقر، وماليزيا، وملاوي، والمالديف، ومالي، وموريس، والمكسيك، وناميبيا، والنيبال، ونيكاراغوا، والنيجر، وع مان، وأوغندا، وباكستان، وبنما، والباراغواي، والبيرو، وقطر، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والجمهورية الديمقراطية الشعبية لكوريا الشمالية، والسيشل، والسيراليون، والصومال، والسودان، وجنوب إفريقيا، وسري لانكا، وجنوب السودان، وسوريا، وتنزانيا، وتشاد، والتايلاند، والطوغو، وأوكرانيا، والأوروغواي، وفنزويلا، والفيتنام، واليمن، وزامبيا، وزامبيا، وزيمبابوي.
