بعد غضب أطباء القطاع الخاص.. الدكالي ينظر في “مشكل” الولادات القيصرية
بعدما قامت التنسيقية الوطنية لأطباء القطاع الخاص بمراسلة وزير الصحة، أنس الدكالي للنظر في الإجراءات التي أقدم عليها المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بشأن الولادات القيصرية، دخل الدكالي على الخط.
وكشف بلاغ لوزارة الصحة توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، أن وزير الصحة، أنس الدكالي ترأس أمس الثلاثاء، اجتماعا لتدارس مشكل “الولادات القيصرية”، حضره الكاتب العام للوزارة والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي والمدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ورئيس المجلس الوطني للهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء، فضلا عن التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة في شخص نائب رئيسها.
أوضح بلاغ الوزارة، أن الاجتماع خلص إلى تعهد أطراف الخلاف بالانخراط الفعلي في “الدينامية الجديدة التي تعرفها المفاوضات حول الاتفاقيات الوطنية قصد التسريع بإخراجها إلى حيز الوجود”، إلى جانب التركيز على احترام المقتضيات المتعلقة بالممارسات الطبية كما هي منصوص عليها في التشريعات.
كما اتفق أطراف الاجتماع، على الالتزام بالرجوع إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي باعتبارها الهيأة المخول لها قانونا البث في النزاعات والتحكيم.
يذكر أن التنسيقية الوطنية لأطباء القطاع الخاص الممثلة لكل من (التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء العامين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام بالمغرب) قالت في بلاغ سابق لها، إنها راسلت وزير الصحة ورئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ورئيس الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، باعتبارها الجهة التي لها الصلاحية وحدها، قانونيا، لكي تتخذ تدابير وإجراءات تهمّ العلاقة التي تربط بين الأطباء والصناديق الاجتماعية في صلة بالمنخرطين، قصد إيجاد حل للإجراءات التي اتخاذها المدير العام لـ “كنوبس” بشأن الولادات القيصرية.
وشددت التنسيقية ذاتها في بلاغها السابق الذي توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، على خطورة ما أقدم عليه المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مشيرة إلى أن “مذكرته التي تتعلق بالولادات القيصرية، هي تتناقض ومقتضيات القانون 65.00، وتعتبر قفزا وتطاولا على الصلاحيات القانونية للغير، بالنظر إلى أن اختصاصات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي هي واضحة، ونفس الأمر بالنسبة لصلاحيات مديري العلاجات”.
