بعد عفو ملكي.. محكمة الحسيمة تدين ناشطا بـسنتين
أدانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أمس الخميس، الناشط الحراكي المستفيد من عفو ملكي، محمد أمكوح، الذي اعتقل إثر مناوشات بينه وبين عناصر شرطة بمدينة امزورن حسب محاضر الأمن.
وحكم على مكوح بسنتين سجنا لإدانته في تهم إهانة رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم وممارسة العنف في حق احدهم والسكر العلني البين والسياقة في حالته.
وكانت الغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، أدانت الثلاثاء الماضي، ناشطا في حراك الريف بـ20 سنة سجنا نافذة.
وأضاف المصدر نفسه، أن الناشط أشرف موديد، توبع بتهم إخفاء أشياء متحصل عليها من السرقة، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح وحيازة السلاح الأبيض دون مبرر شرعي في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، وإضرام النار عمدا في مبنى ومسكن وفي ناقلات بها أشخاص، وتعطيل الطريق العمومية بغرض ومضايقة المارة، وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والإهانة والعنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم ترتب عنه جروح والعصيان المسلح يواسطة أشخاص متعددين والتظاهر في الطرق العمومية بدون ترخيص والتجمهر المسلح في الطريق العمومي والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أصدرت قبل أشهر أحكاما تتراوح بين سنة و20 سنة في حق معتقلي الريف، الذين اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة، بعد مقتل محسن فكري.
