بعد جريمتي سطات وسيدي رحال.. تحقيق يكشف عدد الرخص الممنوحة للقناصين على الصعيد الوطني
بعد الجريمة البشعة التي هزت مدينة سطات مؤخرا، والتي راح ضحيتها ثلاثة أشخاص بطلق ناري، عاد موضوع رخص حمل السلاح الناري المخصص للقنص للواجهة.
وحسب تحقيق أعدته القناة الثانية، أمس الأحد، فإن عدد الرخص الممنوحة للقناصين بإقليم سطات بلغ 1600 رخصة، أما على الصعيد الوطني فعدد الرخص الممنوحة للقناصين بلغ 79 ألف رخصة.
وأضاف المصدر ذاته، أن هناك عدة حالات معزولة لحوادث إطلاق الرصاص من بنادق في ملكية القناصين، دون أن يتم الكشف عن عددها.
وبهذا الخصوص، قال عبد الفتاح مومن في كلمة القانون التي تبث على القناة الثانية، إن السلطات المحلية هي الجهة الوحيدة المخول لها منح رخصة حيازة بندقية الصيد، وفق شروط تبدو صارمة لحماية الأغيار.
وأوضح عبد الفتاح مومن، أن القانون المنظم لحمل وحيازة سلاح الصيد بالمغرب يعود لقرن كامل من الزمن، لذلك تصدر وزارة الداخلية دوريات لتحيين هذا القانون.
وأكد المتحدث نفسه، أن من بين شروط حيازة السلاح، أن يكون السجل العدلي للشخص خالي من أي عقوبات سجنية، وأن يقدم شهادة طبية تتبث أنه يتمتع بكامل قواه العقلية وألا يكون معاقا جسديا أو يعاني من ضعف البصر، وذلك لحماية الأخرين.
وأضاف المتحدث، أنه يجب على الشخص أن يكون منضويا تحت جمعية للصيد، والتي تكون بدورها ملزمة بتأطير المنخرطين فيها، بكيفية استعمال بندقية الصيد.
وبخصوص تخزين البندقية، قال أن نفس القانون يتحدث عن هذه المسألة، بحيث يجب تخزينها في مكان آمن، ولا يمكن كراء أو منح البندقية لزميل له، لان الرخصو تكون فردية، ويتحمل صاحبها المسؤولية إذا وقع مكروه لأحد الأشخاص.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
