بعد إدانته بـ 6 سنوات.. محامي مغربي يكشف معطيات قانونية في قضية لمجرد
بعد إدانة الفنان المغربي سعد لمجرد بـ 6 سنوات سجنا نافذا، بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، تساءل محمد المو محام بهيئة الرباط، هل أجهز القضاء الفرنسي على القواعد الجنائية المقررة لصالح المتهم؟
وقال المحامي ألمو، في تصريح لـ “سيت أنفو”، من خلال ما تم تداوله من معطيات بخصوص قضية محاكمة سعد لمجرد نحن أمام كفتين من المعطيات، الأولى وهي رواية المشتكية ومفادها أنها كانت ضحية اغتصاب باستعمال العنف من طرف سعد لمجرد داخل غرفة الفندق، والثانية هي رواية المتهم التي ينفي من خلالها ادعاءات المشتكية متمسكا بالطابع الرضائي لأجواء تواجدهما بغرفة الفندق، مستبعدا إقدامه على ممارسة الجنس عليها أصلا ولا حتى تعنيفها .
وأضاف المحامي، أن أوراق ووثائق الملف حسب ما تمت مناقشته بالجلسة تفتقر لعناصر خارجية للترجيح واستنتاج الدليل الجنائي، ليس هناك شهود ولا قرائن قطعية ولا خبرات تقنية وعلمية.
وأفاد المحامي، أنه إعمالا للمبادئ العامة للقوانين الجنائية وقواعد الإجراءات المسطرية للمحاكمات الجنائية، وهي قواعد عالمية يعتبر التشريع الفرنسي الحاضن التاريخي لها، فالمحكمة ملزمة عند تكوين قناعتها بالإدانة عدم تجاوز هذه المبادئ المقررة أصلا لصالح المتهم.
وأكد المحامي ألمو، كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بأدلة قطعية ويترتب عن ذلك أن سلطة الاتهام هي الملزمة بالإثبات ويبقى المتهم معفى من إثبات براءته، وأن الشك يفسر لصالح المتهم والإدانة تبنى على اليقين بينما البراءة تبنى على الشك.
وقال المحامي إن هناك مجموعة من الأسئلة التي ستبقى مشروعة الطرح القانوني، هل انحاز القضاء الفرنسي لرواية المشتكية لدرجة أصبحت في حد ذاتها دليلا جنائيا ينهض سندا للإدانة؟ وهل يعتبر ما قامت به المشتكية من تصرفات بعد واقعة الاغتصاب المزعومة (الفرار من غرفة الفندق، البكاء، ونشر تدوينة فورية حول الموضوع …) في غياب عناصر خارجية لتأكيدها قرائن لاستنتاج الدليل الجنائي وترجيح كفة روايتها؟ لماذا غاب رصد أثار الاغتصاب في حينها (بقايا الافرازات التناسلية للمتهم وأثار العنف والعض؟ كيف تم تجاهل الأوضاع الدالة على وجود تجاوب إيجابي من طرف المشتكية، عشاء ورقص وتبادل القبل وعبارات الرضى، وتناول الخمر، ومرافقته لغرفة الفندق؟.
