بشرى للمغاربة.. الملك يعطي الضوء الأخضر لتعميم التغطية الاجتماعية
صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس اليوم الخميس بمدينة فاس، على مشروع قانون-إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية يروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعميم الحماية الاجتماعية.
ويحظى هذا المشروع المجتمعي بمتابعة واهتمام خاصين من طرف الملك، حيث يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، نظرا لدوره في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامتهم، وتحصين الفئات الهشة. وفق بلاغ للديوان الملكي.
وسيتم بموجب هذا القانون تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، عبر توسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
وسيجري ايضا تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية.
كما ستوسع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.
ويقضي القانون بتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
ويهدف المشروع إلى تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خلال الخمس سنوات القادمة، والتزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
