الخلفي يتحدث عن مشروع قرار مجلس الأمن بخصوص الصحراء
أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه من السابق لأوانه التعبير عن أي موقف بخصوص مشروع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المتعلق بملف الصحراء المغربية.
وأوضح مصطفى الخلفي، زوال اليوم الخميس، في الندوة الصحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أنه من السابق لأوانه الادلاء بأي موقف رسمي للمملكة بخصوص قرار مجلس الأمن المتعلق بالقضية الوطنية،” لكون الأمر مازال موضوع تداول ونقاش وحوار على مستوى مجلس الأمن”.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أرجأت تصويتا كان مقررا أمس الأربعاء، في مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار للتحضير لمحادثات بشأن الصحراء المغربية، وذلك من أجل إعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات، بحسب ما أعلن عنه دبلوماسيون.
ويهدف مشروع قرار تقدمت به واشنطن الأسبوع الماضي إلى دعوة المغرب وجبهة البوليساريو للعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية لنزاع عمره عشرات السنوات.
وقال دبلوماسيون إن روسيا وإثيوبيا اقترحتا تعديلات على النص بعد أن اشتكتا من أنه يفتقر إلى التوازن ويعطي موقف المغرب مكانة أكبر، بينما أبلغت بعثة الولايات المتحدة مجلس الأمن بأنها “تحتاج إلى قليل من الوقت” للنظر في التعديلات المقترحة، وأنها تنوي عرض نسخة جديدة من مشروع القرار، بحسب رسالة إلكترونية اطلعت عليها وكالة “فرانس برس”.
وينص مشروع القرار على التجديد لمدة عام لبعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة التي تنتهي أواخر أبريل الحالي، كما يحدد أسس العودة إلى المفاوضات.
مشروع القرار الذي تقدمت به واشنطن يدعو إلى “استئناف المفاوضات (…) بدون شروط مسبقة وبنوايا حسنة” للتوصل إلى “حل سياسي مقبول من الجميع”، مؤكدا أن “مشاركة الأطراف (…) أمر مهم” من أجل “الدفع بالعملية السياسية”.
وفي إشارة ضمنية إلى الجزائر، دعا مشروع القرار “دول الجوار إلى زيادة انخراطها في المفاوضات والقيام بدورها الأساسي والخاص في دعم العملية السياسية”.
ويطلب مشروع القرار من الأطراف “الامتناع عن أي عمل يمكن أن يزعزع استقرار الأوضاع أو تهديد عملية الأمم المتحدة”، مؤكدا أن “الوضع القائم غير مقبول”، وأن “التقدم في المفاوضات أساسي لتحسين مستوى معيشة الصحراويين”.
ولا يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا لإعادة إطلاق المفاوضات، لكنه يؤكد على “الحاجة إلى تحقيق تقدم نحو حل سياسي، واقعي، وعملي، ودائم للقضية”، وعلى “أهمية التزام الأطراف بدفع العملية السياسية قدما تحضيرا لجولة خامسة من المفاوضات”.
