بسبب تحرير سعر الخبز المحدد في 1.20 درهم.. مهنيو قطاع المخابز يجتمعون في البيضاء

من المنتظر أن تعقد الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، يوم الاثنين المقبل، ندوة صحفية بمدينة الدار البيضاء، من أجل رفع اللبس حول تحرير عرف الثمن المرجعي للخبز المحدد في 1,20 درهم”.

وبهذا الخصوص، قال عبد النور الحسناوي رئيس المكتب التنفيذي، للفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، في تصريح لـ “سيت أنفو”، إن الهدف من هذه الندوة الصحفية هو رفع اللبس حول الثمن المرجعي للخبز، لأنه لا يوجد أي اتفاق مع الحكومة من أجل الحفاظ على هذا الثمن المذكور.

وأوضح الحسناوي، أنه منذ 2015 لا يوجد أي اتفاق بين الحكومة ومهنيي قطاع المخابز من أجل الحفاظ على ثمن الخبز، وبالتالي فإن قطاع المخابز لا يتلقى أي دعم بهذا الخصوص من طرف الحكومة.

وطالب المتحدث نفسه، بوضع قانون تنظيمي لقطاع المخابز والحلويات يؤطر بإنتاج وتوزيع وتسويق مادة الخبز.

وسبق للجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، أن نفت قرار تحرير  ثمن الخبز العادي من الدقيق الممتاز المحدد في 1.20 درهم للخبزة الواحدة، على اعتبار أنها “الممثل الوحيد المعترف به من قبل كل من الدولة والشركاء في سلسلة الحبوب FIAK”.

وكشفت الجامعة في بلاغ لها، أن ثمن الخبز المنتج بكافة أنواعه محرر طبقا لمقتضيات قانون المنافسة وحرية الأسعار الذي ينص على تحرير الأسعار بربطها بتكلفة عوامل الإنتاج باستثناء الخبز العادي المحدد ثمنه في 1.20 درهم للخبزة الواحدة، طبقا للاتفاق الذي يربط بين الدولة والجامعة الوطنية للمطاحن، والجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، وذلك بدعم مالي من الدولة للمطاحن عند اللزوم من أجل تغطية تكلفة إنتاج الدقيق الممتاز لكي لا يتعدى ثمنه 350 درهم للقنطار.

وأفادت الهيئة المهنية أنها لا زالت عند العهد بخصوص الإبقاء على ثمن الخبز العادي المحدد ثمنه في 1.20 درهم للخبزة الواحدة، مساهمة منها في المحافظة على السلم الاجتماعي والأمن الغذائي للمواطنين، غير أنها في الآن نفسه وعلى إثر الغلاء المهول الذي عرفته عوامل الإنتاج، تسعى حاليا إلى فتح حوار مسؤول وبناء مع الحكومة لإيجاد السبل الكفيلة لحل معضلة ارتفاع تكلفة الخبز العادي.

ولفتت الجامعة إلى التقلص الحاد لمبيعات الوحدات الإنتاجية، بسبب طلق العنان للمنافسة غير الشريفة التي بات يتعرض لها المهنيون من قبل المنتجات العشوائية التي غزت السوق والمنفلتة من رقابة الأجهزة المختصة رغم تواجد ترسانة قانونية في هذا المجال.



انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية



مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى