ظاهرة الرسم والكتابة على الجدران في مدن وقرى المغرب تصل الداخلية

وأوضح النائب البرلماني ذاته، أن ظاهرة الرسم والكتابة على الجداران تنتشر بشكل سريع في العديد من المدن المغربية، فشوهت فضاءاتها العامة ولطخت واجهات المؤسسات العمومية والعمارات والمنازل الخاصة، بعبارات لا أخلاقية ورسومات يستحي المواطنون والمواطنات من رؤيتها. وهو ما يعد مساهمة في تخريب أخلاق وقيم المجتمع، خصوصا أن حيطان المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية، سواء في واجهتها الداخلية أو الخارجية، لم تسلم بدورها من التدوينات والرموز التي تضرب في الصميم الكرامة الإنسانية.

وأضاف النائب البرلماني “فهؤلاء المدونون المجهولو الهوية يفرضون مكنوناتهم وألفاظهم وعباراتهم على أفراد المجتمع، بشكل عشوائي وغير منظم وغير مرخص له، مما جعل عددا من المارة يستحيون من لمحها ويتجنب آخرون المرور بجوارها. إذ حولت الفضاء العمومي إلى مجال لتبادل السب والقذف والتشهير، ونشر التعصب والمنافسة في إيذاء الأخرين. وهي أمور لا تمت بصلة بتعاليم ديننا الحنيف ولا بمقتضيات القيم الإنسانية”.

وأشار إلى أنه ” إذا كانت السلطات المحلية تقوم، من حين لآخر، بحملات طمس وإزالة الرسوم والكتابات على الجدران الخارجية للمباني العمومية، فغن حصر الظاهرة يستدعي تظافر جهود العديد من الفاعلين الحكوميين والمدنيين”.

وأمام هذه الوضعية غير السليمة، ووعيا بمخاطر هذه الظاهرة، ساءل النائب البرلماني، وزير الداخلية، عن الإجراءات والتدابير التي قامت بها الوزارة بها والتي ستتخذها لمحاصرة انتشار الرسم والكتابة على الجدران بالحواضر والقرى.