لجنة برلمانية تصادق على “شراء العقوبة السجنية” ووهبي يوضح
صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مقترح تعديل يقضي بإضافة الغرامة المالية أو شراء العقوبة الحبسية، إلى مشروع قانون العقوبات البديلة الذي يهدف إلى تقليص الاكتظاظ بالسجون.
ووافق على تعديل “شراء العقوبة الحبسية”، 18 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 8 نواب، حيث ذهب المعارضون لهذا التعديل إلى أنه سيشرعن الحبس من طرف أصحاب المال، داعين إلى ضرورة ضبط الغرامة حتى لا يتضرر منها المواطنين الفقراء من الغرامات المالية.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل، عبد اللطيف أن الغرامة المالية تم تحديدها في حد أدنى يبلغ 100 درهم، و2000 درهم كحد أقصى، مضيفا أن القاضي سيأخذ بعين الاعتبار وضعية المتهم وأجره.
وبحسب الوزير فإن امتياز شراء العقوبة الحبسية، لا يمكن أن يستفيد منه المتهم أكثر من مرة، كما يمكن للمتهم قضاء من العقوبة سجنا، وشراء الجزء الآخر.
جدر بالذكر، أن التعديل المتعلق بشراء العقوبة الحبسية، حد مبلغ الغرامة اليومية بين 100 درهم و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، وتراعي المحكمة في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وإمكاناته المادية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها. ويجب أن يلتزم المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد له في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي بالأداء.
وتتضمن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في مشروع القانون، العمل من أجل المنفعة العامة، وحمل السوار الإلكتروني قصد المراقبة، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية.
وكانت مسودة مشروع قانون العقوبات البديلة تضمنت أيضا الغرامة المالية لشراء أيام السجن، لكن النص الذي صادقت عليه الحكومة تم حذفه بعد جدل أثير بشأنها داخل الحكومة.
