كيف يمكن لـ “البيجيدي” أن يخسر معركة القاسم الانتخابي!
من المتوقع أن يعقد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة لقاء مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية في الأيام القليلة المقبلة، وذلك لمناقشة القضايا التي ظلت عالقة خلال المشاورات السياسية التي أجراها وزير الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية طيلة الشهور الماضية.
وكان سعد الدين العثماني قد فوض لفتيت وزير الداخلية لإجراء المشاورات مع الأحزاب السياسية حول القوانين التي ستحري وفقها الانتخابات المقبلة.
وتوقفت المشاورات عند كل القضايا الهامة التي تتعلق بنمط الاقتراع ونسبة العتبة وتنقية اللوائح الانتخابية والقاسم الانتخابي ويوم الاقتراع … وغيرها من القضايا التي تمكنت الأحزاب من التوافق على العديد منها، باستثناء القاسم الانتخابي واللائحة الوطنية للنساء والشباب.
وإذا كان مصدر أكد لـ”سيت أنفو” أن الأحزاب تسير للتوافق على تحويل اللائحة الوطنية إلى لوائح جهوية، على أساس الاتفاق على تحديد نسبة معينة للنساء وكيلات اللوائح على الصعيد المحلي والجهوي، ضمانا لتفعيل الهدف الأساسي من إضافة ثلاثين مقعدا في اللائحة الوطنية للنساء والشباب، والمتمثل في تطوير الحضور النسائي والفعل الشبابي في المؤسسة التشريعية، فإن مصدرنا أكد أن النقاش حول القاسم الانتخابي توقف في آخر لقاء مع وزارة الداخلية يوم الإثنين الماضي:”لم يتم التوافق على القاسم الانتخابي، وحزب العدالة والتنمية الوحيد الذي يطالب باعتماد الأصوات الصحيحة بعد الفرز في توزيع المقاعد، في الوقت الذي توافقت كل الأحزاب على اعتماد عدد المسجلين”.
وإذا حدث ولم يتم التوافق حول هذا المعيار الهام في اللقاء الذي قد يعقده رئيس الحكومة مع الأمناء العامين لأحزاب، فإن مصدرنا يشير إلى أن بعض قادة الأحزاب تداولوا في إمكانية إحالة الموضوع على البرلمان:”في هذه الحالة، سيخسر البيجيدي معركة القاسم الانتخابي”، يقول نفس المصدر ثم يضيف أن أغلبية الأحزاب السياسية توافقت على القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين :”لشكر نفسه كشف في برنامج “صيف الصحافة” على القناة الثانية أن جل الأحزاب السياسية اتفقت على معيار القاسم بناء على عدد المسجلين”.
في الجهة الأخرى، تبدو تصريحات عدد من قادة حزب العدالة والتنمية نارية، ومنها أن الانتخابات التشريعية لن تمر بناء على القاسم الانتخابي وفق عدد المسجلين لأنه معيار يستهدف الحزب “بدون لف ودوران” على حد قول عبد الله بوانو، ومنها أيضا التي تدفع بعدم دستورية الاقتراح، ومن ذلك قد يُفهم أن الحزب قد يلجأ إلى المحكمة الدستورية للطعن في المقترح في حالة إحالته على البرلمان.
وهنا أيضا يقول نفس المصدر أن “البيجيدي” ليس أمامه سوى اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإيقاف المشروع، لأنه يعرف أنه سيخسر المعركة في البرلمان، بعد أن تبين أن جل الأحزاب مع المعيار بناء على عدد المسجلين:”بدون المحكمة الدستورية، سيخسر الحزب هذه المعركة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
