اليماني: حماية المستهلك تتطلب العودة لتنظيم أسعار المحروقات وإلغاء قرار التحرير
قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، إنه لو لم تحرر أسعار الغازوال فثمنها الأقصى للبيع للعموم اعتبارا من 16 غشت 2022، يجب أن لا يتجاوز 13.5 درهم للتر المازوط والغازوال حسب تركيبة الأثمان التي كان معمول بها قبل التحرير.
واعتبر الحسين اليماني في تصريح له، أن كل ما فوق هذا الثمن، فهي أرباح فاحشة تجنيها شركات المحروقات على حساب القوت اليومي للمغاربة.
وأكد المسؤول النقابي أنه بغض النظر عن تراقص الأسعار في السوق الدولية وبعد فقدان مجلس المنافسة لمصداقيته في الموضوع، فإن حماية حقوق المستهلكين ومصالح المقاولة المغربية المرتكزة في نشاطها على المحروقات والرجوع لسعر الغازوال لأقل من 10 دراهم، يتطلب عددا من الإجراءات.
وشدد المصدر ذاته، على أن هذا الأمر يتطلب العودة لتنظيم أسعار المحروقات، وإلغاء قرار التحرير إلى حين توفر شروط التنافس في السوق والكف من التفاهمات بين اللاعبين الأساسيين في السوق المغربية.
كما يتطلب الأمر -وفق تصريح اليماني- دعم الأسعار عبر استرجاع الأرباح الفاحشة المسروقة منذ التحرير والتي تجاوزت 45 مليار درهم حتى نهاية 2021.
وربط اليماني تحديد سعر المحروقات في 10 دراهم باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية من أجل الاستفادة من فرصة ارتفاع هوامش تكرير النفط الخام، والرفع من الاحتياطات الوطنية استعدادا لكل التطورات الدولية.
