“الهيئة الوطنية للنزاهة” تطلق دليلا وطنيا لقياس أثر السياسات العمومية في مكافحة الفساد -فيديو
قال محمد بنعليلو، رئيس لهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إنه لم يعد مقبولا اليوم أن تختزل فعالية السياسات العمومية في عدد التقارير أو حجم النفقات أو نسب الإنجاز. بعدما أثبتت التجارب أن هذه المقاربة كثيرا ما تنتج قراءات شكلية ونتائج منفوخة وسرديات مؤسساتية مريحة، لكنها في الغالب بعيدة كل البعد عن واقع المواطن. إنها تقديرات أقل ما يمكن أن يقال في شأنها أنها قد تمنح وهما بالنجاعة، لكنها في نهاية المطاف تفتح الباب أمام سيل من المزايدات.
وأكد بنعليلو في كلمته الافتتاحية الاثنين لليوم الدراسي حول تقييم أثر سياسات مكافحة الفساد، أن لا اللقاء “لاتكمن في عرض وثيقة جديدة، كما لا تنبني على منهجية جديدة بل تكمن في لحظة تحول نسعى إلى أن نعيشها جميعا، لحظة الانتقال من ثقافة الإنجاز إلى ثقافة الأثر، ومن التقديرات الجزافية، إلى القياس العلمي الذي يرصد فعلية ما تحقق”
وأضاف المصدر ذاته، “في زمن تتسارع فيه التحولات الاجتماعية والمؤسساتية، لم يعد يكفي أن ننجز أو ننفذ، بل أصبح لزاما علينا أن نقيس، وأن نشرح، وأن نثبت للمواطن أن الموارد العمومية تترجم إلى نتائج ملموسة في حياته اليومية”.
وأشار المتحدث إلى أن الهيئة تطرح للنقاش مشروع دليل علمي لتقييم أثر سياسات مكافحة الفساد باعتباره ثمرة شراكة بناءة بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ومجلس أوروبا، باعتباره أول مرجع وطني متكامل في هذا المجال، مرجع ينضبط لمنهجية علمية متقدمة، وبكفاية تتوافق مع المعايير الأوروبية في مجال تقييم السياسات العمومية. مرجع قائم على أسس علمية صلبة، لا على مجرد تأويلات ظرفية أو اجتهادات فردية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
