النيابة العامة: عدد المحكومين بالإعدام بالمغرب سنة 2020 بلغ 76 شخصا

كشفت النيابة العامة، في تقرير حديث أصدرته أمس الخميس، أن عدد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام المودعين بالسجون الوطنية، بلغ في متم سنة 2020 ما مجموعة 76 شخصا، وذلك بزيادة أربعة أشخاص عن سنة 2019 حيث لم يتجاوز عدد المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام 72 شخصا.

وأوضح التقرير الرابع لرئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2020، والذي توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنه بالاطلاع على الجرائم التي اقترفها المحكوم عليهم بالإعدام، نلاحظ أنها تتسم بالخطورة ونتج عنها إزهاق أرواح الضحايا، وذلك سواء بالنسبة للمحكوم عليهم من أجل جرائم الحق العام (57 محکوما)، أو المحكوم عليهم من أجل الجرائم الإرهابية (19 محكوما)، وهو ما يؤكد أن القضاء لا يلجأ إلى الحكم بهذه العقوبة إلا في حالات الضرورة القصوى، حينما يكون للجريمة وقع كبير على أمن الأفراد وسلامهم، كالقتل العمد المقترن بجرائم أخرى كالسرقة أو الاغتصاب أو هتك العرض بالعنف، بحسب التقرير ذاته.

وبخصوص توزيع المحكوم عليهم بالإعدام، أفاد تقرير رئاسة النيابة العامة، أنه يلاحظ من حيث الجنس أن جلهم ذكور باستثناء أنثيين، أما من حيث الجنسية فهناك أربعة أجانب والباقي يحمل الجنسية المغربية.

وتابع التقرير ذاته، أن استئنافيني الدار البيضاء والرباط تحتلان الرتبة الأولى في عدد القرارات الصادرة بالإعدام ب 32 حكما، ما يمثل نسبة 42%، في حين تقاسمت باقي الاستئنافيات القرارات المتبقية.

أما عن سنوات صدور القرارات القاضية بالإعدام، فإن أقدمها يعود إلى سنة 2003، فيما عرفت سنة 2020 صدور تسع (9) قرارات.

وبحسب تقرير رئاسة النيابة العامة، دائما، فقد قد خلفت الجرائم التي صدرت بشأنها قرارات بعقوبة الإعدام عدد كبير من الضحايا، فإذا كان عدد المحكوم عليهم بالإعدام سنة 2020 هو 76 شخصا، فإن الجرائم المرتكبة من طرفهم قد خلفت وفاة 158 شخصا، من بينهم 17 طفلا، موزعين بين تسع إناث وثمان ذكور.

وبحسب المصدر ذاته، يتبين بأن عقوبة الإعدام صدرت بشأن جرائم تنطوي على خطورة كبيرة، ونتج عنها إزهاق أرواح العديد من الضحايا، كجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار في حق طفلين المقترن بجنايات أخرى كتقطيع الجثة والتمثيل بها أو هتك العرض، فضلا عن جرائم أخرى كالقتل المقترن بالسرقة أو بدافع الانتقام (سبق الإصرار والترصد) أو الجريمة الإرهابية”.

وتبقى محكمة الاستئناف بطنجة وآسفي في مقدمة الدوائر الاستئنافية المصدرة للأحكام القاضية بالإعدام بمعدل حكمين (02)، تليها محاكم الاستئناف ببني ملال والرشيدية والرباط والدار البيضاء ومكناس بمعدل حکم واحد (01) لكل محكمة.

وأشار التقرير إلى أنه من خلال الاطلاع على الأحكام القاضية بالإعدام خلال سنة 2020، يلاحظ أن عدد القرارات الصادرة بالإعدام انخفض مقارنة مع سنة 2019 التي عرفت صدور 23 فرارا يقضي بهذه العقوبة؛  وأن عدد الأشخاص المحكومين بالإعدام برسم سنة 2020 بلغ ما مجموعه 9 أشخاص من بينهم أنثىواحدة، والقضايا التي كانت محلا لهذه العقوبة تتعلق بقضايا الحق العام مع قضية واحدة ذات صلة بالجريمة الإرهابية.

و تتراوح أعمار الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام خلال سنة 2020 ما بين 26 و 63 سنة ، أما الجرائم موضوع عقوبة الإعدام كلها ذات صلة بالقتل العمد المقترن بجنايات خطيرة، كالقتل المقترن بالاعتداء الجنسي على الأطفال أو ارتكاب أعمال وحشية على جثث الضحايا.

وبحسب التقرير دائما، فقد بلغ عدد الضحايا في القضايا التي تم الحكم فيها بالإعدام خلال سنة 2020، ستة أشخاص، من ضمنهم طفلين و أربعة رشداء (من بينهم أنثى)، وتم تسجيل علاقة قرابة إلى درجة الأصول في قضية واحدة وعلاقة صداقة مع المجني عليها في قضية أخرى، فيما باقي القضايا لا يجمع بين أطرافها أي رابطة.

 


قرار محكمة الاستئناف في قضية “مومو”

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى