التعاقد.. النقابات التعليمية الخمس تبدي رأيها في عرض الحكومة

شددت النقابات التعليمية الخمس (CDT وUGTM وFDT وUMT وFNE) على أن الحل الوحيد لملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، هو الادماج بالوظيفة العمومية.

وقالت النقابات التعليمية الخمس، في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، إن وزارة التربية الوطنية تقدمت خلال اجتماعها بالنقابات أمس السبت، بـ”عرض منسوب للحكومة” مرتبط بملف أساتذة التعاقد.

وأوضح البلاغ نفسه، أن الحكومة “تشبثت بالإبقاء على الوضع الحالي أي التشغيل بالعقدة مع إدخال أربعة عشر تعديلا على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية”.

وأكدت النقابات الخمس أنه بعد استماعها لعرض الحكومة قررت التشبث “بمطلب الإدماج بالوظيفة العمومية لكل الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد”، مع فتح حوار حقيقي يتوج بإدماج الأساتذة.

ونادت النقابات ذاتها، بضرورة “الإستجابة لكل مطالب الشغيلة التعليمية بكافة فئاتها، لإنهاء الاحتقان غير المسبوق بالقطاع”، لاسيما مع توالي احتجاجات الأساتذة بمختلف المدن.

وكان وزير التربية الوطنية قال، في بلاغ له أمس السبت، إن الاقتراحات التي جاءت بها الحكومة ترمي إلى تجويد الوضعية الحالية، المبنية على التوظيف بموجب عقود بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ووفق البلاغ، تقترح الحكومة، تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات عبر التنصيص عن التخلي عن نظام “التعاقد”، وفسخ العقد عبر مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا، والسماح لأطر الأكاديميات بمزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل شريطة ألا تكون مدرة للدخل إسوة بباقي الموظفين.

ومن مقترحات الحكومة أيضا، تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية، ومراجعة المادة 25 من النظام الأساسي بما يسمح لهم بالتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، وتطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية في حالة العجز الصحي.


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى