النشاط البنكي.. مستوى التركيز يواصل منحناه التنازلي خلال 2022
أفاد التقرير السنوي التاسع عشر حول الإشراف البنكي الصادر عن بنك المغرب، بأن مستوى تركيز النشاط البنكي واصل خلال سنة 2022 منحاه التنازلي المسجل خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح بنك المغرب أن حصة البنوك الثلاثة الأولى من الأصول الإجمالية للقطاع بلغت 61,6 في المائة مقابل 62,4 في المائة، في حين بلغت تلك الخاصة بالبنوك الخمسة الكبرى 76,4 في المائة مقابل 76,8 في المائة في سنة 2021.
وبخصوص الودائع، استحوذت البنوك الثلاثة الأولى على ما يناهز 63,3 في المائة من الودائع المحصلة مقابل 63,4 في المائة قبل سنة، وتحصلت البنوك الخمسة الأولى على حصة 78,3 في المائة مقابل 78,5 في المائة برسم سنة 2021.
وفي ما يتعلق بالقروض، مثلت البنوك الثلاثة الأولى نسبة 60,1 في المائة من القروض الموزعة، مقابل 60,8 في المائة في 2021، في حين شكلت البنوك الخمسة الكبرى 78,1 في المائة من التمويلات مقابل 78,3 في المائة.
والجدير بالذكر أن سنة 2022 تمزيت بإقدام مجموعة مغربية على شراء بنك أجنبي، مما نتج عنه تعديل تكوين وضع مساهمة القطاع البنكي.
وبحسب وضع المساهمين، تمتلك البنوك ذات الرأسمال الخاص المغربي في غالبيته 57,9 في المائة من الشبابيك، مقابل 53,6 في المائة برسم سنة 2021. وتبلغ هذه الحصة 66,5 في المائة من حيث إجمالي الأصول و68,4 في المائة من حيث الودائع و65,8 في المائة من حيث القروض، مقابل 63,6 و64,1 و61,5 في المائة على التوالي قبل سنة.
وبالموازاة مع ذلك، شهدت البنوك ذات الرأسمال الخاص الأجنبي في غالبيته تراجع حصتها من حيث عدد الشبابيك بواقع 5,1 نقطة. وانخفضت حصتها من السوق من حيث إجمالي الأصول والودائع والقروض على التوالي لتصل إلى 11,4 و11,1 و14,5 في المائة.
من جانبها، عززت البنوك ذات الرأسمال العمومي في غالبيته حصتها من السوق على مستوى الشبكة لتصل إلى 30,7 في المائة (زائد 0,8 نقطة)، وإجمالي الأصول إلى 22,1 في المائة (زائد 0,7 نقطة)، والودائع إلى 20,5 في المائة (زائد 0,4 نقطة)، وحافظت على حصتها في سوق من حيث القروض عند 19,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بتركيز نشاط شركات التمويل عند متم سنة 2022، فقد بلغت حصة أكبر ثلاث شركات قروض الاستهلاك من إجمالي أصول القطاع 64 في المائة، بزيادة بواقع نقطتين على أساس سنوي، في حين ارتفعت حصة الشركات الخمسة الأولى بمقدار نقطة واحدة لتصل إلى 89 في المائة.
أما في ما يتعلق بقطاع قروض الإيجار، فقد بلغت حصص الشركات الثلاث والخمس الأولى على التوالي 72 و95 في المائة في نهاية سنة 2022، دون أي تغيير مقارنة بسنة 2021.
وبالموازاة مع ذلك، أبان تركيز نشاط مؤسسات الأداء عن ارتفاع بمقدار ثلاث نقاط إلى 91,6 في المائة في مساهمة أول ثلاث مؤسسات أداء في إجمالي التحويلات المالية، التي تديرها الشركات التي تقدم خدمة تحويل الأموال، وكذا تراجعا بواقع 2,4 نقطة إلى 94 في المائة لأول خمس مؤسسات.
وتمتلك ثلاث مؤسسات أداء حصة 63 في المائة من حسابات الأداء المفتوحة، وتنفذ أزيد من 88 في المائة من حجم المعاملات على حسابات الأداء، مقابل 83 في المائة من الحسابات و97 في المائة من حجم المعاملات للمؤسسات الخمس الأولى على التوالي.
وفي ما يتعلق بتركيز أنشطة جمعيات القروض الصغرى، يبرز التقرير أن مساهمة الجمعيات الثلاث الأولى للقروض الصغرى في توزيع القروض بلغ 95 في المائة عند متم سنة 2021، و98 في المائة بالنسبة للجمعيات الخمس الأولى.
وعلى أساس موطد، سجل مستوى تركيز نشاط القروض للمجموعات البنكية الثلاث الأولى انخفاضا بمقدار نقطة واحدة إلى 60 في المائة مقارنة بسنة 2021. وعلى نفس المنوال، تراجع مستوى تركيز نشاط القروض للمجموعات الخمس الأولى بواقع نقطة واحدة إلى 77 في المائة.
وبالنسبة لقروض الخزينة والتجهيز، يحيل التحليل على انخفاض حصة المجموعات البنكية الثلاث الأولى بنقطة واحدة إلى 56 في المائة وعلى انخفاض حصة المجموعات الخمس الأولى إلى 77 في المائة.
وبخصوص القروض العقارية، تراجعت حصة المجموعات البنكية الثلاث الأولى إلى 61 في المائة واستقرت حصة المجموعات الخمس الأولى عند 80 في المائة. أما بالنسبة لقروض الاستهلاك، فقد انخفض حجمها بمقدار 4 نقاط مقارنة بالسنة الماضية، أي ما يعادل 64 في المائة بالنسبة للمجموعات الثلاث الأولى و78 في المائة بالنسبة للمجموعات الخمس الأولى.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
