النساخ القضائيون يصعدون ضد وزارة العدل ويخوضون إضرابا وطنيا لـ3 أيام
يواصل النُساخ القضائيون بالمغرب تصعيدهم ضد وزارة العدل، وذلك بسبب “استمرار توجه الوزارة الوصية، في صمّ آذانها عن التجاوب مع مطالبهم وإعراضها عن إشراكهم في تقرير مصير مهنتم تنزيلا لمضامين إصلاح منظومة العدالة أسوة بباقي القطاعات المهنية القضائية”، بحسب تعبيرهم.
وفي هذا السياق، دعا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، إلى خوض إضراب وطني أيام 13 و14 و 15 يناير الجاري، انسجاما مع الخطوات النضالية المعلن عنها سابقا.
وأوضح النقابة ذاتها، أن هذا الإضراب يأتي للتنديد بـ” التجاهل الحكومي للمطالب الإجتماعية لفئة النساخ القضائيين، وعدم استفادتها من نتائج الحوار الإجتماعي الذي حقق جزءا من مطالب الطبقة العاملة رغم أنها خاضت جولات حوارية مع الوزارة الوصية منذ أزيد من سنتين دون نتائج على أرض الواقع مما يزيد من مظاهر الاحتقان الإجتماعي لدى هذه الفئة الهشة ضمن منظومة المهن القانونية “.
وأكد المصدر ذاته، على “إصراره على تنفيذ اتفاق 21 مارس الجاري، المتعلق بتعديل القرار الوزاري المتعلق بالزيادة في التعريفة أسوة بباقي القطاعات العمالية سواء في القطاع العام أو الخاص”.
