“الموظفون ذوو الإعاقة” يسجلون غياب إرادة حكومية حقيقية للتعاطي الجدي مع ملفاتهم
سجلت اللجنة الوطنية للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة التابعة للاتحاد النقابي للموظفين، غياب إرادة حكومية حقيقية للتعاطي الجدي والمسؤول مع ملفات الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة على العديد من المستويات، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف 30 مارس من كل سنة.
ونبّهت اللجنة ذاتها المنضوية تحت لواء للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، اطلع عليه “سيت أنفو” إلى استمرار تأخر عدم تفعيل القوانين، وأجرأة التوصيات الصادرة لحماية حقوقهم والنهوض بأوضاعهم، ومنها على سبيل المثال، التلكؤ في عدم إخراج بطاقة الشخص ذي الإعاقة، وعدم الالتزام بتطبيق حصيص 7٪ في مباريات التوظيف، وتعويضها بتخصيص عدد محدود جدا من مناصب المباراة الموحدة، لم يفلح في تقليص معدلات البطالة المتفشي بصفة مفرطة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة.
وسجلت اللجنة كذلك، ضعف التدخل الحكومي في حماية الحقوق الاجتماعية، الذي يفتقر للرؤية ويتسم بعدم النجاعة وغياب الحكامة، والتي تتجلى بعض مظاهرها في فشل تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة، وضعف التكوين والتشغيل والتطبيب لذوي الإعاقة.
واستنكرت عدم تجاوب قطاعات حكومية لدعوات اللجنة الوطنية للموظفات والموظفين ذوي الاعاقة، من أجل فتح الحوار لمناقشة الأوضاع المزرية لظروف اشتغالهم، بغية معالجتها وتجاوزها، رغم توصل مكاتب هذه القطاعات بطلبات كثيرة في الموضوع.
وطالبت الحكومة باتخاذ إجراءات اجتماعية ملموسة لفائدة الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، في إطار الورش الوطني المتعلق بالنهوض بالحماية الاجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بالتعجيل بإقرار التعديلات الضرورية ذات الصلة بالتغطية الصحية والتعويض عن الإعاقة، والتقاعد.
وطالبت أيضا، بمحاربة كافة مظاهر التمييز المبني على أساس الاعاقة، وبإدماج بعد الإعاقة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وفي كل الأنظمة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظيفة العمومية، واتخاذ تدابير إيجابية لضمان تكافؤ الفرص في كل ما يتعلق بالمسار المهني لهذه الفئة، منذ التوظيف إلى الإحالة على التقاع، ولاسيما، في التعيين والحركية والترقية والمشاركة في تحمل المسؤولية.
وندّدت اللجنة، بالانتهاكات التي يتعرض لها الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة في مقرات عملهم، بسبب التمييز على أساس الإعاقة، وعدم مراعاة هذا الوضع، في إسناد المهام الإدارية، والتعيين في مدن بعيدة لا تتماشى مع ظروف ذوي الإعاقة، وحرمان بعضهم من تقلد مناصب المسؤولية.
كما أدانت بشدة استمرار المعيقات والحواجز المعمارية التي تحد من المشاركة الفعلية لذوي الاعاقة في مختلف الأنشطة، مطالبة بالتعجيل بإقرار تدابير مناسبة تكفـل إمكانيـة وصـولهم إلى الخدمات المقدمة، على قدم المساواة مع غيرهم، سواء في المرافق العامة أو المؤسسات الخاصة، وفي مقدمتها الأبناك.
واستهجنت “استمرار النظرة السلبية والتحقيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ووسائل الإعلام وبعض المرافق، بسبب تقصير الحكومة في تنظيم حملات توعية وتحسيس حول موضوع الإعاقة بمختلف أبعادها، مما يؤدي، في حالات كثيرة، إلى التقليل من قيمتهم، والتشكيك في كفاءتهم، وتبخيس مجهودهم، الأمر الذي يتسبب في تقليص فرصهم في الحصول على العمل بالقطاعين العام والخاص”. وطالبت الحكومة باتخاذ ما يلزم من تدابير ملموسة وواقعية لإدماج منظور الإعاقة حتى يتسنى تعزيز الوعي والفهم والاعتراف بالإعاقة كقضية من قضايا حقوق الإنسان الأساسية،
وذكرت الحكومة بواجباتها ومسؤولياتها إزاء الموظفين ذوي الإعاقة، انطلاقا من التزاماتها التي تجسدها، في هذا الشأن على الخصوص، الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، كما تجسده كذلك مختلف التشريعات الوطنية، وفي مقدمتها دستور 2011، وقانون الاطار رقم 13-97، ودعتها لوضع وتفعيل سياسيات عمومية شمولية ومنسجمة ومتكاملة للنهوض بأوضاعها وحماية حقوقها، الى جانب العمل على تسريع وتيرة تنزيل كافة هذه الالتزامات، مع تحديد سقف زمني معلوم من أجل التنفيذ، وسن تدابير وقائية وزجرية للتصدي لحالات عدم احترام هذه المقتضيات وعدم تنفيذ هذه الالتزامات، تكريسا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالبت الحكومة، الحكومة بفتح الحوار ومأسسته مع الهيئات الممثلة للموظفات والموظفين ذوي الاعاقة، حول كافة القضايا والمواضيع التي تخصهم، كما تطالبها باستحضار بعد الإعاقة وتأثيره في كافة البرامج المعتمدة والدراسات والأبحاث التي تنجزها مختلف قطاعاتها، ولاسيما التعجيل بإطلاق البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، وإخراج نظام تقييم الإعاقة إلى الوجود.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
