الممرضون يطالبون وزارة الصحة بالتدخل
في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنزيل مشاريع إصلاح المنظومة الصحية وتسريع إحداث المجموعات الصحية الترابية، لا يزال ملف مئات الممرضين والممرضات العالقين في ما يعرف بـ”الشطر الثاني لمرسوم المعادلة لسنة 2017” دون تسوية نهائية، رغم مرور ما يقارب عشر سنوات على انطلاق هذا المسار.
ويعود أصل القضية إلى صدور المرسوم رقم 2.17.535 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، والذي أتاح لفئات من الممرضين الاستفادة من إعادة الترتيب والترقية إلى السلم العاشر، غير أن تنفيذ هذه العملية تم على مراحل، ما أدى إلى بقاء جزء من المعنيين بالأمر خارج دائرة التسوية الكاملة، سواء على المستوى الإداري أو المالي.
وحسب عدد من المتضررين، فإن سنة كاملة من الفوارق المالية المرتبطة بالترقية إلى السلم العاشر ما تزال عالقة إلى اليوم، رغم استيفائهم للشروط القانونية والإدارية اللازمة للاستفادة من هذه الحقوق، ويؤكد هؤلاء أن ملفهم ظل يتنقل بين المصالح الإدارية دون أن يعرف طريقه إلى الحل النهائي.
وخلال السنوات الماضية، توجه الممرضون المتضررون مراراً إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية للاستفسار عن مآل ملفهم، إلا أن الردود كانت تتكرر في كل مناسبة، وتتمحور حول عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية، مع تقديم وعود متتالية بأن تتم التسوية خلال السنة الموالية. غير أن تلك الوعود ظلت حبيسة التصريحات، بينما استمر التأجيل سنة بعد أخرى.
وأمام هذا الوضع، يقول المتضررون إنهم استنفدوا مختلف سبل الحوار والتواصل الإداري، قبل أن يجدوا أنفسهم مضطرين إلى خوض أشكال احتجاجية سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
ويرى المحتجون أن استمرار هذا الملف دون حل يتعارض مع الجهود الرامية إلى تثمين الموارد البشرية الصحية وتحفيزها، باعتبارها الركيزة الأساسية لإنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية.
ويطالب الممرضون المعنيون الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، وصرف جميع المستحقات المتأخرة، بما يضمن مبدأ المساواة والإنصاف بين مختلف الفئات المهنية، ويضع حداً لمعاناة استمرت سنوات طويلة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
