محكمة النقض تقضي بتصفية “لاسامير”
قررت محكمة النقض، أمس الأربعاء، تصفية شركة لاسامير، مع الإذن باستمرار نشاطها، بعد جلسات دامت سنوات.
وأيدت محكمة النقض، القرار الصادر منذ حوالي سنتين عن الحكمة التجارية بالدار البيضاء، والقاضي بتصفية لاسامير.
وأكدت بعض المصادر المقربة من ملف لاسامير، أن توقيف أنشطة المصفاة الوحيدة بالمغرب سنة 2005، أفقدها نحو 20 مليار درهم، ما تسبب في تعطيل عمل العديد من الشركات بمدينة المحمدية.
وكانت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، طالبت بفتح تحقيق شامل ومعمق حول الأسباب، الكامنة وراء إفلاس شركة ”سامير” المتخصصة في تكرير البترول وإنتاج مشتقاته.
كما دعت النقابة، إلى محاسبة كل الأشخاص والجهات ”المتورطة في سقوط شركة سامير وضياع مصالح البلاد”.
وجددت النقابة ذاتها، مطالبها بـ”توفير الشروط المناسبة للإنقاذ من الإفلاس والتطهير الجذري من مخلفات التدبير الفاسد، والعمل من أجل التصالح مع المحيط وعدم تكرار ما جرى، وضمان مساهمة صناعة تكرير البترول في خدمة السياسة الطاقية الوطنية”.
وطالبت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الدولة بالتدخل لحماية وتطوير الصناعات الوطنية، و”الحد من مسلسل إغلاق المقاولات وتشريد العمال وتشجيع البطالة”، داعية إلى المساعدة في الاستئناف العاجل لمصفاة المحمدية لنشاطها الطبيعي، والحرص على إنقاذ المساهمات المتعددة، التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب و المغاربة، والعمل على صيانة حقوق المأجورين في مجموعة شركة “سامير”.
