المحامون الشباب يطالبون بفتح تحقيق في “اختلالات” الامتحان الأول للمحاماة
دعت “فيدرالية جمعيات المحامين الشباب” بالمغرب، بالتعجيل بفتح تحقيق قضائي في التجاوزات التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وتحريك المتابعات وترتيب الجزاءات ضد كل من ثبت تورطه في الاختلالات المؤكدة في تقرير مؤسسة الوسيط الذي رفعته إلى رئيس الحكومة.
واعتبرت الفيديرالية في بيان يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أن “مؤسسة الوسيط لا ينعقد اختصاصها للنظر في التظلمات إلا في الحالات التي يكون فيها تصرف الإدارة مخالفا للقانون أو متسما بالتجاوز في استعمال السلطة، أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف بحسب المادة 11 من القانون 14.16”.
وأكدت أن “تدخل مؤسسة وسيط المملكة في ملف امتحان الأهلية بعد احتجاجات الطلبة المتضررين منه، و رفعها للتقرير والتوصيات والمقترحات في شأنه لرئيس الحكومة، وموافقة هذا الأخير عليها، يشكل دليلا على مخالفة القانون واتسام أعمال وزارة العدل بالتجاوز في استعمال السلطة والتنافي مع مبادئ العدل والإنصاف”.
وأوضحت الهيئة أن “تقرير مؤسسة الوسيط كشف صحة ومشروعية مطالب ونضالات الطلبة المتضررين من الامتحان السابق”، مشددة على ما أسمته بـ”حق جميع من توفرت فيهم شروط اجتياز الامتحان في الولوج إلى مهنة المحاماة وتعزيز صفوفها على قدم المساواة في إطار جو من الشفافية و تكافؤ الفرص”.
وأبرزت هيئة المحامين الشباب أن “انفراد وزارة العدل بامتحان الأهلية تقريرا وتنظيما وإشرافا وإعلانا للنتائج، هو السبب المباشر الذي كان وراء الاختلالات الكبرى التي شابت الامتحان السابق”.
وانتقدت “النهج الأحادي والانفرادي لوزارة العدل في إعلانها عن إجراء امتحان ثان للحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023 والتقرير في شؤون المحاماة، “معتبرة ذلك “خرقا سافرا للمقاربة التشاركية كمبدإ دستوري”.
