مجلس عزيمان يعرض استراتيجية 2015-2030
قال عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن تقييم السياسات العمومية في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، من المهام الرئيسية المنوطة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من خلال الهيأة الوطنية لتقييم التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأوضح عزيمان، في كلمته الافتتاحية في ندوة دولية حول تقييم البحث العلمي ورهاناته وأدواته، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي رغبة من مجلسه في فتح باب التفكير والنقاش حول التقييم ورهاناته ومنهجياته وممارساته، وكذا تعميق التفكير حول التوجهات التي يجب أن تمنح لتقييم البحث العلمي والمناهج التي يجب تبنيها، بالإضافة إلى الوقوف على الممارسات الجيدة في هذا المجال.
وأشار عزيمان إلى كون المجلس الأعلى للتربية والتكوين وضع رؤية استراتيجية 2015-2030، توضح التوجهات الاستراتيجية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تتلخص في مجموعة من التوصيات وجب إنجازها في أفق 2030، من أجل تطوير البحث العلمي بالمغرب.
ولم يفت رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحديث عن الهيئة الوطنية للتقييم التي ينفرد بها المغرب والمكلفة بتصور وإنجاز تقييمات لكل أو لجزء من منظومة التربية والتكوين بالإضافة إلى تقييم السياسات العمومية في هذا المجال.
وفي ذات السياق، أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أن هذا الأخير، ومن خلال الهيئة الوطنية للتقييم، يعمل على وضع تصور لتقييم البحث العلمي مع التركيز على المناهج والأدوات الملائمة والناجعة لذلك، بغرض تقديم التوصيات التي من شأنها أن ترفع من مستوى البحث الوطني وتزيد من فعاليته ومن تأثيره على النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
وأشار عزيمان أن مجلسه يقوم بالتقييم لتمكين البحث العلمي من المساهمة في “تطوير بلادنا في وقت نحن مدعوون فيه من طرف أعلى سلطة بالبلاد، للقيام بوقفة للتفكير في نموذجنا التنموي لأجل تكييفه مع حاجيات وتطلعات المواطنين، كما سيساهم هذا التفكير، دون شك في توفير تنمية عادلة ومستدامة ستعطي للمعرفة وللعلم وللتكنولوجيا وللبحث العلمي المكانة التي تستحقها”.
وخلص إلى القول إلآ أن “نموذجنا التنموي، رهين بالعمل على تحويل اقتصادنا إلى اقتصاد للمعرفة، وإلى اقتصاد أخضر، وإلى اقتصاد مواطن، وكذا إلى اقتصاد دامج (inclusif). وبالتالي فإن الرهان هو مواءمة البحث العلمي والابتكار مع جميع هذه الأبعاد، بغاية الوصول إلى الحلول الفعلية والتطورات الضرورية لهذا التحول في توافق تام مع أهداف الجهوية المتقدمة كتوجه استراتيجي لبلادنا”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
