المتعاقدون يعودون إلى الشارع احتجاجا على استمرار التوقيفات
أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن عودتها إلى خوض إضراب وطني ابتداء من يوم الثلاثاء 28 فبراير الجاري، إلى غاية الثاني من شهر مارس 2023.
وأكدت التنسيقية في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تأتي ردا على استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في اتخاذ ” إجراءات تعسفية”، من توقيفات وإنذارات ومجالس تأديبية وغيرها.
وفي موضوع ذي صلة، قالت البرلمانية ثورية عفيف، عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجالس النواب، إن أطر التدريس خاصة منهم أطر الأكاديميات يعيشون موجة عارمة من الاحتقان احتجاجا على عدم إنصافهم، وعلى تنصل الحكومة من وعودها لهذه الفئة.
وأوضحت عفيف ضمن سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن هؤلاء الأطر خاضوا محطات احتجاجية عدة من بينها مقاطعة إدخال نقط التلاميذ لتطبيق مسار، السلوك الذي قابلته الوزارة بتوقيف العديد من الأساتذة.
وتساءلت البرلمانية عن الإجراءات والتدابير العاجلة التي ستقوم بها الوزارة من أجل تصحيح هذه الوضعية وحلحلة الاحتقان القائم مع الأساتذة أطر الاكاديميات.
كما تساءلت عفيف حول التدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية، لتأمين الزمن المدرسي لتلامذة هؤلاء الأساتذة وتخويلهم حقهم في الحصول على نتائج تقويم الأسدس الأول، وكذا مواصلة دراستهم خلال الأسدس الثاني دون انقطاع أو توقف.
