المالكي يكشف الضمانة الأساسية لاستدامة إصلاح التعليم بالمغرب 

أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن التنفيذ الفعلي لإصلاح عميق لمنظومة التربية والتكوين يجب أن يركز على إطار قانوني يتناسب مع الطموحات والالتزامات الواردة في النصوص التشريعية، لاسيما في القانون الإطار 17-51.

وأبرز المالكي، خلال افتتاح الدورة السادسة من الولاية الثانية للجمعية العامة للمجلس، أن تسريع إعمال مقتضيات القانون ـ الإطار، وأجرأة إطاره القانوني والتشريعي يعتبر ضمانة أساسية لاستدامة الإصلاح وتحصينه، موضحا أن المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال التربية والتكوين، والتي ينبغي توطيدها وتطويرها، تشكل الأرضية الصلبة التي تؤسس عليها “المدرسة الجديدة”.

وقال إن الوقت قد حان “لعقد مناظرة وطنية، تجعل التدابير الإجرائية التي جاءت بها الرؤية الاستراتيجية وتقرير ‘المدرسة الجديدة’ موضوع تداول مع كل الأطراف المعنية، وفق مقاربة تشاركية، تزاوج بين الخبرة المهنية والتجربة الميدانية والمصداقية السياسية”، داعيا، في هذا الصدد، إلى ابتكار حلول جديدة للحسم في “الإشكالات العرضانية العالقة” من أجل نهضة تربوية حقيقية تضمن تحسين جودة التعليم بشكل جوهري.وذكر أن انشغال المجلس بإرساء “مدرسة جديدة” يظل أهم موجه لأعماله منذ انطلاق ولايته الثانية، التي تتمحور أساسا حول “المواكبة، اليقظة، الاستباقية والاستشرافية لإصلاح المنظومة التربوية وبناء المدرسة الجديدة”، مشيرا، في هذا السياق، إلى تقرير “المدرسة الجديدة، تعاقد اجتماعي جديد للتربية والتكوين”، الرامي إلى تعميق التفكير في ماهية المدرسة الجديدة ومقوماتها وملامحها ومستلزمات تحقيقها، وفق مقاربة نسقية واستشرافية تأخذ في الاعتبار التحديات المستقبلية وتجارب المنظومات التربوية الناجحة.

وأضاف “إننا مدعوون جميعا لمضاعفة الجهد والسعي الجماعي لجعل 2025 سنة تسريع إعمال الإصلاح بالمواصفات التي تراعي الانتظارات المجتمعية من التربية، وتضع المنظومة على سكة التحول الدال”، مشددا على أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يعي جيدا حجم هذه الانتظارات، ويستحضر دائما التوجيهات الملكية السامية، بضرورة مواكبة المجلس للإصلاح، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، من أجل الارتقاء بجودة التعليم، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، والارتقاء بالفرد وبالمجتمع.

ووعيا من المجلس بضرورة إيلاء أهمية خاصة للمستوى المجالي الترابي في متابعة فعالية الإصلاح، سجل السيد المالكي أن المجلس تبنى من خلال تقرير “الأطلس المجالي الترابي”، تطوير الأدوات والآليات اللازمة لتقييم النظام التعليمي في شقه المجالي بشكل دقيق وفعال.

ويساهم “الأطلس المجالي الترابي”، يضيف السيد المالكي، في تسليط الضوء على موضوع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، كما يكشف عن تفاوت ملحوظ في جودة البنية التحتية بين مختلف الأسلاك التعليمية المدرسية الثلاث.

وشدد على أن التباين الكبير الذي سلط التقرير الضوء عليه يعكس الحاجة إلى سياسات محلية أكثر نجاعة تساهم في تحسين البنيات التحتية التعليمية في الجماعات المحلية الأكثر تهميشا، وذلك “بهدف تحقيق الاستجابة للتحديات الترابية وتعزيز العدالة المجالية في نظامنا التعليمي بشكل يضمن تكافؤا أكبر للفرص”.

وفي ما يتعلق بمنظومة التوجيه، أشار المالكي إلى أن التحليلات والمعطيات الكمية والكيفية للتقرير التحليلي حول هذه المنظومة أظهرت أن نظام التوجيه المدرسي، كما هو ممارس داخل المنظومة التربوية، لازال لم يستوف بعد شروط الوجاهة، والنجاعة، والفعالية، والاستدامة، مسجلا أنه يعاني من أوجه المحدودية.

وعرف اللقاء تقديم عرض لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول المستجدات والقضايا الراهنة للمنظومة التربوية، وتوقيع اتفاقية تعاون بين المجلس ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى تقديم عرض حول تقدم إنجاز برنامج عمل المجلس خلال سنة 2024، والمشاريع المبرمجة برسم سنة 2025.

وستعرف هذه الدورة عرض وتدارس وثيقة “المدرسة الجديدة” والمصادقة عليها، والتي أعدتها مجموعة عمل خاصة. علاوة على ذلك، سيتم تقديم تقريرين أعدتهما الهيئة الوطنية للتقييم، الأول حول “الأطلس المجالي الترابي للبنية التحتية المدرسية”، والثاني حول “التوجيه في منظومة التربية والتكوين”.

كما سيتم عرض وتدارس مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2025 والمصادقة عليه، بالإضافة إلى تقديم المنصتين الرقميتين majlisbot (IA) وE-majlis لأعضاء المجلس.