الكلاب الضالة تتسبب في أزيد من 100 ألف حالة عض وخذش و33 وفاة بالسعار
شدّد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على أن الكلاب الضالة تشكل الخزان الرئيسي أو الناقل للعديد من الأمراض الخطيرة، وتندرج محاربتها في إطار الاختصاصات المخولة للجماعات في ميدان الوقاية وحفظ الصحة، مشيرا إلى أن المغرب شهد في السنوات الأخيرة تزايدا لافتا في أعداد الكلاب الضالة، مما يهدد الصحة والسلامة العامة، حيث تم تسجيل أزيد من 100000 حالة عض وخذش خلال سنة 2024، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالأمراض مثل داء السعار الذي تسبب في 33 حالة وفاة في سنة 2024، بالإضافة إلى تسجيل 432 حالة إصابة بالأكياس المائية و64 حالة إصابة بداء الليشمانيا الحشوية سنة 2024.
وفي جواب كتابي له موجه إلى خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، حوال سؤاله الكتابي بشأن انتشار الكلاب الضالة بسلا، أوضح وزير الداخلية، في جوابه الذي توصل “سيت أنفو” نسخة منه، أنه من أجل احتواء ظاهرة انتشار الكلاب الضالة والحد من انتشارها، تم سنة 2019، إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء المخاطرة، بهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول، وذلك من خلال إجراء عمليات التعليم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء الشعار، وستتمكن هذه المقاربة الجديدة في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك.
وبهدف تفعيل هذه الاتفاقية الإطار والتسريع في تجسيدها على أرض الواقع، أكد لفتيت أن وزارة الداخلية تنكب حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية من أجل إحداث وتجهيز مراكز الجمع ولإيواء الحيوانات الضالة، وفق المعايير المعمول بها دوليا في أفق تعميمها على الصعيد الوطني، وكذا من أجل اقتناء آليات ومعدات لجمع هذه الحيوانات وتعقيمها، حيث بلغ الدعم المالي المرصود لهذا الغرض خلال الخمس سنوات الأخيرة ما يناهز 260 مليون درهم.
وفي هذا الإطار، تمت برمجة إنجاز أزيد من 20 مركزا إلى حدود نهاية شهر غشت منها مركز جهوي واحد بجماعة عامر دخل حيز التشغيل الفعلي، في حين بلغت نسبة تقدم الأشغال %95 بخمسة محاجز تهم مدن الدار البيضاء. طنجة، مراكش أكادير ووجدة، و%30 بمدينتي إفران وسيدي سليمان، و 10 محاجز حظيت بالموافقة من أجل التمويل بكل من القنيطرة، الرشيدية الخميسات النواصر المضيق الفنيدق الداخلة، العرائش، تتغير وسيدي قاسم، في حين توجد 6 محاجز أخرى في طور الدراسة بكل من فاس شيشاوة الفحص أنجرة، طانطان وتارودانت، بحسب تعير وزير الداخلية.
كما تم الشروع في إنجاز مجمع بيطري منتقل بمدينة القنيطرة كتجربة نموذجية في مجال العناية وتدبير الحيوانات الضالة خاصة الكلاب والقطط، حيث يتميز بمرونته وإمكانية نقله إلى مختلف المناطق بحسب الحاجة، ويوفر هذا المجمع المتنقل خدمات بيطرية شاملة تشمل التلقيح العلاج التعليم والإيواء المؤقت، مما يعزز من فعالية التدخلات الميدانية السريعة وتنبع أهمية هذا النموذج من كونه يستجيب للحاجيات المستعجلة، خصوصا في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية قارة، وسيتم تقييم هذه التجربة النموذجية، في أفق تعميمها على المستوى الوطني، وفق لفتيت.
وأشار وزير الداخلية، إلى أن المركز الجهوي الخاص بالكلاب والقطط الضالة الواقع بمنطقة “بلاد الدندون” بجماعة عامر تم إحداثه كتجربة أولى على المستوى الوطني لاحتواء الحيوانات الضالة، وذلك بناء على الاتفاقية الإطار السالفة الذكر، ويقوم هذا المركز الذي تم إنجازه على مساحة هكتار وتصل طاقته الاستيعابية إلى 600 كلب، بعدة عمليات وقائية أهمها إيواء وتعليم الكلاب الضالة وعلاج المريضة منها، تحت إشراف طبيب بيطري وتقوم بتسييره جمعية أسست لهذا الغرض، وهي الجمعية المغربية لحماية الحيوان والبيئة يشرف علها مختصين أكفاء وتستفيد من خدماته جماعات الرباط سلا وتمارة.
كما تم توجيه عدة دوريات من أجل حث الجماعات على إحداث وتجهيز مراكز تجمع ولإيواء الحيوانات الضالة، في إطار تشاركي بين الجماعات، وفق المواصفات التقنية المعمول بها في هذا الشأن واختيار النمط الأنجع لتدبيرها، وتعبئة الموارد المادية والبشرية اللازمة لتسييرها، كما تنص هذه الدوريات على ضرورة جمع الكلاب الضالة بصفة دائمة ومستمرة من طرف فرق تدخل مؤهلة ومزودة بالمعدات والوسائل الضرورية، مع الحرص على عدم جمع الحيوانات التي تم تعقيمها وترقيمها، وإنجاز كل العمليات المتعلقة بتدبير ظاهرة الكلاب الضالة في إطار احترام مبدأ الرفق بالحيوان، بالإضافة إلى إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في احتواء هذه الظاهرة، بحسب وزير الداخلية.
ومن أجل وضع إطار قانوني للإجراءات المتحدة لمعالجة هذه الظاهرة، قال وزير الداخلية، إنه إعداد مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها، بتنسيق مع كل الفرقاء المعنيين، والذي سيمكن من إقرار التوازن بين توفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة وضمان حقها في الحياة، وبين الوقاية من مخاطرها حفاظ على أمن وسلامة المواطنين مع ما يقتضيه ذلك من توضيح اختصاص كل جهة متدخلة على حدة وتحديد مسؤولياتها.
وبحسب لفتيت، يُتوخى من مشروع هذا النص الذي تمت المصادقة عليه خلال أشغال مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025 وعرضه على الجرمان، بلوغ أهداف رئيسية تتمثل أساسا في تحديد قواعد حماية الحيوانات الضالة من الأمراض والمخاطر التي قد يهددها من خلال ضمان رعايتها وتوفير شروط عيش ملائمة لها، مع تحديد الآليات الضرورية للوقاية من أخطارها، تحديد التدابير الكفيلة بالتحكم في تكاثرها وضبط انتشارها، وضع نظام للتصريح بالحيوان وتحديد التزامات مالكه أو حارسه قصد تفادي شروده أو التخلي عنه: إحداث مراكز الرعاية الحيوانات الضالة، وضع قاعدة وطنية للمعطيات خاصة بالحيوانات الضالة، تحديد الأشخاص المكلفين بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها، وكذا العقوبات المترتبة عن الإخلال بأحكام هذا القانون.
واعتبارا للدور الهام الذي تقوم به مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات في هذا المجال، تعمل وزارة الداخلية في إطار مخطط عملها الممتد ما بين 2019 و 2005، على إنجاز برنامج يهم إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركا بين الجماعات الترابية، وذلك لتدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات، ويشكل مجال تدبير الحيوانات الضالة، خاصة الكلاب إحدى الركائز الأساسية للبرنامج، كما سيتم دعم هذه المكاتب بعدد كبير من الأطر الطبية وشبه طبية، من بينها 130 طبيبا بيطريا الذين سيتولون تدبير شؤون المراكز المخصصة لجمع ولإيواء هذه الحيوانات، وفق ما جاء في جوا وزير الداخلية.
وأشار الوزير إلى أنه تم الشروع في شهر مارس 2024 في تفعيل مقتضيات اتفاقية الشراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة الموقعة في شهر يوليوز 2023 والتي تهدف إلى تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال محاربة الكلاب الضالة وداء السعار من خلال تلقيح هذه الكلاب عن طريق الفم باستعمال الأطعمة، وقد تم اختيار جية الرباط – سلا القنيطرة من بين العديد من الجهات من أجل إنجاز هذا البحث.
وفي مجال الخدمات العلاجية الوقائية المقدمة للمواطنين لمحاربة داء السعار، وبموجب الاتفاقية الإطار المبرمة سنة 2018 بين وزارتي الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية وملحقها والتي تهدف إلى تقريب وتجويد هذه الخدمات، خاصة بالمناطق القروية تعمل وزارة الداخلية سنويا على تحويل مبلغ قدره 40 مليون درهم لفائدة ميزانية معهد باستور المغرب، مخصص لتمويل اقتناء مواد التفاح والمصل، وتعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على توزيع هذه المواد على 565 مركزا صحيا لمحاربة هذا الداء، وخاصة على المراكز المتواجدة بالمناطق القروية، هذا الغلاف المالي ينضاف إلى 40 مليون درهم، التي تخصصها الجماعات سنويا من أجل اقتناء هذه المواد الحيوية لفائدة المراكز التابعة لها والبالغ عددها 115 مركزا، يؤكد وزير الداخلية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
