“لجنة العرائض” في أول اجتماع لها الاثنين المقبل
ستعقد ” لجنة العرائض” أول اجتماع لها يوم الاثنين المقبل بمقر رئاسة الحكومة، لتدارس ما تم إعداده من مشاريع وآليات ووسائط تنزيل هذا الإجراء الدستوري والديمقراطي الهام، عملا بالقوانين التنظيمية المفعلة لحق تقديم ملتمسات في مجال التشريع وحق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، استنادا على المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 44-14 بتحديد شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية،
وأخرجت حكومة سعد الدين، إلى حيز الوجود، المرسوم رقم 2.16.773 الذي بموجبه، يتم تحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفية سيرها، وذلك تفعيلا لما نص عليه القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
ووفق ما أوضحه المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية، ضمن عددها 6574، فإن هذه اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، أو السلطة الحكومية المكلفة من لدنه، تتألف من ممثل لرئيس الحكومة، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، وممثل عن وزارة الداخلية، والشؤون الخارجية، والعدل، والأمانة العامة للحكومة، والمالية، والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وتتمثل اختصاصات اللجنة، بحسب المرسوم الحكومي، في التحقق من استيفاء العرائض للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي السالف الذكر، وإبداء الرأي واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة في شأن المطالب والمقترحات أو التوصيات التي تتضمنها العرائض المقبولة، كما توجه اللجنة رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إحالة العريضة عليها.
ويمكن للجنة تقديم اقتراح إلى رئيس الحكومة من شأنه تيسير ممارسة المواطنات والمواطنين، لحقهم في تقديم العرائض، وتعد اللجنة تقريرا سنويا حول حصيلة أعمالها ترفعه إلى رئيس الحكومة، ويمكن للجنة أن تطلب من إدارات الدولة والمؤسسات العمومية موافاتها، بالوثائق والمعطيات والبيانات والمعلومات التي تراها ضرورية لممارسة الاختصاصات المسندة إليها.
وتجتمع اللجنة، بحسب ما أشارت المادة 08 من المرسوم، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وفق الكيفيات التي يحددها النظام الداخلي، الذي تضعه اللجنة وفق ما نصت عليه المادة 13 من المرسوم المذكور.
وتنص المادة 14 من المرسوم نفسه على إحداث اللجنة لبوابة إلكترونية مخصصة للعرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة، يعهد بتدبيرها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حيث تنشر بهاته البوابة على وجه الخصوص العرائض المقدمة لرئيس الحكومة ومآل العرائض المقبولة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية