“نجمات الويب”.. بين مؤيدة ومعارضة لـ “التجنيد الإجباري” للشابات
في ظل الضجة الواسعة، التي أحدثها خبر إشراك الإناث المغربيات في قانون الخدمة العسكرية، استقى موقع “سيت أنفو”، آراء ثلة من الشابات الرائدات على مواقع التواصل الاجتماعية، حول مدى استعدادهم للانخراط في هذه الخدمة.
المدونة، خولة ميموح، قالت في حديثها لـ “سيت أنفو”، إنها ترفض فكرة “التجنيد الإجباري”، بالنسبة للشابات، لأن بنيتهن الجسمانية لا تسمح بذلك على حد تعبيرها، مشددة على ضرورة ترك الاختيار لهن، قبل أن تضيف مستدركة “يمكن استثمار خدمات الشابات في إعداد الأكل أو المساعدة في الأشغال المنزلية، غير أن فكرة حملهن السلاح أو الخضوع للتداريب العسكرية لا أتقبّلها”.
نسرين الكتاني، ملكة جمال المحجبات العرب، ترى أن “الخدمة العسكرية يجب أن تكون اختيارية، ويترك فيها المجال للشابات للتعبير عن رأيهن”، مشيرة إلى أنها ترغب في “خوض هذه التجربة، لاسيما أنها تقوم على نظام عسكري صارم، سيمكّنها من التعامل مع العديد من الوضعيات الصعبة”.
وبالرغم من موافقتها على تلبية “نداء الوطن” والانخراط في الخدمة العسكرية، إلا أن الكتاني تساءلت عن مصير الفتيات المحجبات، مفسرة بالقول: “على حد علمي النظام العسكري يمنع ارتداء الحجاب، في هذه الحالة لا أستطيع قبول الفكرة، لأنني لن أتخلى عن حجابي”.
الصحفية والمدونة، إحسان بنعلوش، عبّرت في بداية حديثها لـ “سيت أنفو”، عن اندهاشها من الفكرة، خصوصا أن ذلك -حسب علمها- يهم فقط الذكور، قبل أن تقول: “أظن أنها فكرة ستساعد الشباب على تقوية شخصياتهم، وتزرع فيهم روح المثابرة والعزيمة، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، لأن التغيير ينبعث من الجنسين، شريطة ألا يكون إجباريا”.
ومن جهتها، أكدت الفاعلة الجمعوية، إحسان الغزواني، أنها مستعدة لولوج الخدمة العسكرية، إذا ما توفرت فيها الشروط القانونية، غير أنها تجد أن الفئات المناسبة للخضوع للتجنيد الإجباري، هم “السجناء ذوو الجنح الخفيفة، والشابات اللواتي لم يتمكن من إتمام دراستهن”.
وكان الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أوضح أن مشروع قانون الخدمة العسكرية مفروضة على الشابات والشبان على حد سواء.
ويقر هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في إثنى عشر شهرا.
كما يحدد الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة.
ويحدد المشروع أيضا واجبات الأشخاص المجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، وكذا الحقوق والضمانات المخولة لهم، على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية.
وحصرت أسباب الإعفاءات خاصة بالإناث في الزواج أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، أو متابعتها الدراسة، أو وجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا أو يعيشون في بيت واحد والذين قد تتم دعوتهم في نفس الوقت للخدمة، او العجز البدني.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
