العماري يتهم جهات نافذة بعرقلة لجنة تقصي الحقائق حول الحسيمة
اتهم الياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة طنجة الحسيمة جهات نافذة بأحزاب الأغلبية بعرقلة عمل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين بطلب من فريق حزبه بنفس الغرفة لتقصي الحقائق حول مجمل التطورات التي يعرفها إقليم الحسيمة.
وتساءل العماري عبر تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل ” فايس بوك ” عن سبب تهرب المكونات الأخرى بمجلس المستشارين من تعيين لجنة للتقصي في الموضوع ” هل يخافون من شيء لا نعرفه؟ و لماذا أتوصل بسيل من المكالمات والاتصالات، بين من يطلب التراجع عن الفكرة، خوفا من أن التقصي قد يؤجج الوضع، وبين من يمارس التهديد بوسائل مختلفة للتراجع عن المبادرة؟ يشدد العماري.
وأضاف العماري متسائلا هل “هناك ما نخفيه على الناس؟ ألم نلتزم أمامهم، و أدينا القسم علنيا بأننا سنكون نزهاء وأوفياء وصادقين؟ إذا كنّا كذلك فلماذا لا نذهب إلى هذه المؤسسات مباشرة، ونطلب المحاسبة بشكل عادي وتلقائي دون عرقلة ولا تخوف؟”.
إلى ذلك، أوضح العماري دائما عبر تدوينته بأنه ” لا ينزه أو يبرئ” نفسه، معلنا استعداده للمساءلة على الأخطاء المرتكبة ب “دون انتظار تأشيرة من أحد”، مشيرا إلى أنه حينما اقترح حزبه تشكيل لجنة التقصي ” لم يكن الدافع مطلقا اتهام فلان ولا تحميل المسؤولية لعلان، اقترحناها لأننا اتهمنا بأننا المسؤولون عن التأخير الذي حصل لإنجاز الأوراش في الحسيمة، وبعد تصريح مكونان من الحكومة بأنني كشخص وكجهة وكحزب أعتبر جزءا من المشكل وليس من الحل”، مضيفا ” و بكل جرأةٍ قلنا ربما هؤلاء على حق، وربما أنا والجهة مسؤولان عن تأخير إنجاز المشاريع التي كانت ربما سببا مباشرا فيما وصل إليه الوضع، كما قد نكون سببا في التوتر في أقاليم أخرى قد تعرف تأخيرا في تنفيذ البرامج من نفس حجم أو أقل من الحسيمة”.
وفي نهاية تدوينته، تساءل العماري عن سبب الخوف من المساءلة والمحاسبة ” إذا لم نرتكب أخطاء؟ لماذا نخاف من الوقوف أمام المؤسسات التي لها حق المساءلة كالبرلمان والمجلس الأعلى للحسابات والقضاء بمختلف درجاته؟، مؤكدا على أنه ” من دون سيادة هذه الثقافة فعليا، ومن دون شجاعة الاعتراف والصدق، فليتأكد الجميع أنه لا ولن نحل المشاكل التي يتخبط فيها الوطن والمواطن”.
يذكر أن البرلمان كان رفض طلبا مماثلا تقدم به فريق الوحدة والتعادلية في وقت سابق، قبل أن تنتقل المبادرة لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين.
وتعد اللجنة البرلمانية المذكورة، إن تمكن “البام” من تشكيلها لكون بعض الأصوات تدفع بعدم إمكانية ذلك بسبب تدخل القضاء في الملف، الثانية من نوعها في البرلمان المغربي منذ التصويت على دستور 2011.
وتعتبر لجان تقصي الحقائق البرلمانية أحد آليات الحصول على المعلومات العمومية، فبالإضافة إلى الدور الوظيفي المرتبط بمراقبة عمل الحكومة وشكل تدبيرها للشأن العام، تعتبر لجان تقصي الحقائق أداة أساسية لبحث البرلمان عن المعلومات العمومية من مصادرها المتعددة وتنوير الرأي العام بكافة المعطيات المرتبطة بموضوع يحظى باهتمام الرأي العام من خلال الجلسات العامة بالبرلمان، بعد وضع لجنة تقصي الحقائق لتقريرها النهائي أو عبر التداول الإعلامي الواسع للمعلومات التي يوفرها بحث اللجنة في وقائع محددة تمس المالية العامة أو أشكال التدبير غير الشفاف لمرافق عمومية،أو لمشاكل اجتماعية تكون محط اهتمام الجمهور الواسع.
نعيمة المباركي
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
