لفتيت: المغرب منخرط بكل إمكانياته في مجال تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس بمراكش، على أن المغرب منخرط بكل إمكانياته في مجال تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية والتي أضحت صلب اهتمام المسؤولين أثناء بلورة السياسات العمومية الوطنية.
وقال لفتيت في افتتاح أشغال المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني)، إن “المملكة المغربية منخرطة بكل إمكانياتها في مجال تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية والتي أضحت صلب اهتمام المسؤولين أثناء بلورة السياسات العمومية الوطنية والتي تمت ترجمتها من خلال اعتماد العديد من الخطط الإستراتيجية في هذا المجال “.
وأبرز في كلمة تلاها بالنيابة عنه الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، محمد فوزي، الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع الحماية المدنية والدفاع المدني بالمغرب إذ ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليه عناية كبيرة من خلال توجيهاته السديدة والرشيدة في مختلف خطبه ورسائله السامية.
وشدد وزير الداخلية على أن جهود المغرب في هذا المجال لا يمكن أن تعرف طريقها إلى النجاح إلا بتكاملها وتناسقها مع جهود العالم العربي بأكمله سواء على مستوى التصور، أو على مستوى التفعيل، على نحو يتم فيه تبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال تدبير المخاطر، وفتح قنوات وآليات للتشاور والتنسيق على المستوى العربي والإقليمي وذلك بما يحقق تكامل والتقائية وانسجام التدابير الوقائية والإستعجالية.
وثمن في هذا الإطار المجهودات التي تقوم بها جامعة الدول العربية في مجال محاربة الكوارث الطبيعية ولاسيما من خلال احداث آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية ، وكذا مجهودات المكتب العربي للحماية المدنية وشؤون البيئة تحت اشراف الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من أجل وضع الأسس الكفيلة ببلورة التعاون بين أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني بالدول العربية .
واعتبر أن اختيار المغرب لاحتضان هذا اللقاء الهام للمرة الحادية عشر ، يأتي تكريسا للجهود المبذولة في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني ووفاء بالالتزامات التي تعهد بها المغرب في مجال مكافحة آثار تغير المناخ وتدبير الكوارث الطبيعية والتي يشهد المجتمع الدولي بمدى جديتها.
وأضاف لفتيت أن احتضان المملكة لهذا المؤتمر يترجم مدى انخراطها في مواكبة الأهمية المتزايدة لموضوع الحماية المدنية والدفاع المدني على الصعيد الدولي عامة وعلى مستوى الوطن العربي على وجه الخصوص ، وذلك بالنظر لما تشهده دوله وباقي دول العالم من كوارث طبيعية وتكنولوجية وبيئية وما يترتب عنها من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات .
وأشار في السياق ذاته، إلى أن مجموعة من العوامل تساهم في تفاقم هذه الكوارث ومن أهمها ارتفاع معدل النمو الديمغرافي والتمركز الحضري، وخطورة المعامل الكيماوية والمركبات الحرارية ونقل وتخزين المنتوجات النفطية والمواد الخطيرة ، مؤكدا على ضرورة تظافر الجهود على المستوى الدولي عامة ، وعلى مستوى الوطن العربي خاصة، قصد تدبير أمثل وأنجع للمخاطر الطبيعية ، والحد من تأثيراتها السلبية على الأوضاع المدنية والأمنية والاقتصادية.
ويشكل المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، مناسبة هامة للوقوف على أهم المستجدات المرتبطة بمنظومة الحماية المدنية والدفاع المدني في العالم العربي من خلال تقييم وضعيتها واستخلاص الدروس قصد تطوير هذه المنظومة .
ويناقش المؤتمر الذي يعرف مشاركة رؤساء وممثلي أجهزة الحماية المدنية في الدول العربية وجامعة الدول العربية ، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، عددا من المواضيع، منها المستجدات في أخطار تلوث البيئة وسبل مكافحتها، والتطورات والمستجدات في أنشطة ومهام أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) العربية.
ويبحث المؤتمر، أيضا، إنشاء منصة الكترونية لأجهزة الحماية المدنية العربية، وإنشاء مركز عربي لتنسيق التعاون الميداني بين أجهزة الحماية المدنية في الدول العربية، في مواجهة الكوارث والحوادث الجسيمة.
وسينظر المؤتمر كذلك في نتائج اجتماع اللجنة المعنية بدراسة موضوع دمج مشروع الاتفاقية العربية للتعاون في مجال البحث والإنقاذ ومشروع اتفاقية للتعاون بين أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في الدول العربية.
وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
