العثماني مطالب باسترجاع ملايين مختلسة من الدولة
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بتفعيل دور الوكالة القضائية للمملكة، بهدف استرجاع الأموال العمومية المقدرة بالملايين، في قضايا معروضة على القضاء.
وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، في تصريح لموقع ”سيت أنفو”، أن الوكيل القضائي، الذي يطالب بمقتضى القانون باسترجاع الأموال العمومية المبددة أو المختلسة، وينصب كطرف مدني، عبر القضاء الجنائي للمطالبة باسترجاع هذه الأموال حماية للمال العام.
وأضاف الغلوسي، أن جمعيته التي تُعنى بحماية المال العام، طالبت بتفعيل دور الوكالة القضائية على المستوى الوطني، بعد رصد مجموعة من ملفات الفساد أمام غرفة الجنايات في جرائم الأموال، حيث الوكيل القضائي لا ينصب نفسه طرفا مدنيا، رغم استدعائه من طرف المحكمة.
وأوضح أن الوكيل القضائي، مجبر بالحضور في محاكمة المتهمين بتبديد المال العام، كما تنص على ذلك المادة 514 من قانون المسطرة المدينة، مؤكدا أن الوكالة القضائية لا تقوم بدورها في الحفاظ على المال العام عبر المطالبة باسترجاعه في قضايا الاختلاس المعروضة على مختلف محاكم المملكة.
وراسلت الجمعية المغربية، رئاسة الحكومة، باعتبارها المشرفة على الوكالة القضائية، وذلك بغرض ” تفعيل دور الوكالة القضائية للمملكة في الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام، وهي ملفات منها من صدرت فيها أحكام ومنها من لا تزال معروضة على المحاكم في انتظار مسطرة التقاضي ومنها من لا تزال في طريق البحث من طرف الفرق الوطنية للشرطة القضائية عبر المملكة ”، وفق ما جاء في نص مراسلة الجمعية للعثماني.
وذكرت الجمعية في مراسلتها، التي يتوفر موقع ”سيت أنفو” على نسخة منها، أن الغرض من ذلك هو ” المساهمة في تخليق الحياة العامة وحماية المال العام والثروات الطبيعية من النهب والتبديد والتبذير والتصدي للفساد أيا كان مصدره وإلى الإفلات من العقاب وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأكدت أن ” القضاء هو السلطة المعول عليها لحماية المال العام والقطع مع مظاهر الفساد والإفلات من العقاب”، مطالبة، بناء على الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية الذي يهدف إلى إدخال حماية المال العام في مسطرة التقاضي، بـ ” وجوب حضور الوكالة القضائية للمملكة في الدعوى يكون الغرض منه هو الدفاع عن مصالح الخزينة العامة ومواكبة المساطر القضائية والتأكد من حسن سيرها”.
