الضحاك: المغرب يمكن اعتباره نموذجا في مواجهة شح المياه
أكد عضو أكاديمية المملكة، إدريس الضحاك، اليوم الجمعة بوجدة، أن المغرب بفضل مجموعة من المخططات يمكن أن يكون نموذجا في مواجهة شح المياه.
وأضاف الضحاك، خلال محاضرة افتتاحية للمؤتمر العلمي التاسع لمركز الدراسات والبحوث الإنسانية بوجدة، أن المغرب رغم شح المياه استطاع لحد الآن تدبير هذه المادة الحيوية بشكل جيد بفضل سياسة السدود التي أطلقها المغفور له الملك الحسن الثاني، وسياسة تدبير الماء ومواصلة تشييد السدود التي يسهر عليها شخصيا صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار خلال هذه المحاضرة الافتتاحية التي حضرها، على الخصوص، رئيس المجلس العلمي المحلي مصطفى بنحمزة، ورئيس ومدير المركز، وشخصيات أخرى، إلى أن المغرب بفضل الأعراف والقوانين وكذا التخطيطات الموجودة إذا ما نفذت بالشكل المطلوب، فإنه يمكن اعتباره نموذجا لمواجهة شح المياه، وبالتالي تحقيق الأمن المائي.
وذكر الضحاك، في هذا الصدد، بالاستراتيجية الوطنية للماء التي أصدرها المجلس الأعلى للماء والمناخ (2009 – 2030)، وكذا المخطط الوطني للماء والمخططين المندمج والمحلي، مبرزا أن الماء مؤطر تأطيرا جيدا من حيث الهيكلة والبرامج لكن ما يجب أن يتحقق هو مسألة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وأضاف أن هناك ترسانة قانونية متكاملة على رأسها قانون الماء 2016، والتي نفذت توجيهات ملكية في هذا الشأن.
وقال إن المغرب يتجه حاليا إلى نهج طريقة جديدة لمواجهة الشح المائي والتي لها عدة تصورات متمثلة في استعمال مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة، بالإضافة إلى الحكامة في استعمال المياه، وتحسين شبكة التوزيع.
وأبرز عضو أكاديمية المملكة أن المغرب إذا حقق نسبة 80 في المائة من المحافظة على جودة المياه (حاليا تجاوز نسبة 40 في المائة) كما هو مخطط، فإنه سيكون أحسن من دول أخرى بما في ذلك المتقدمة في العالم.
وأشار أيضا إلى أن المغرب كون حضارة في التعامل مع الماء منذ آلاف السنين، مبرزا في هذا الصدد أن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة، اعترفت للمغرب بهذه الحضارة المائية عندما صنفت، في نونبر الماضي، مناطق بواحات فجيج ضمن نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية، ومن تم فإن هذا النموذج يبين أن المغاربة استطاعوا أن يتدبروا أمر شح المياه بطريقة حضارية يمكن أن يكون نموذجا يعمم في العالم.
من جهة أخرى، توقف الضحاك عند الأزمة المائية على المستوى الكوني، خاصة عند “اللاعدل المائي” وسوء توزيع المياه وما ينجم عن ذلك من أزمات ونزاعات، مشيرا إلى أنه رغم ما تم عقده من مؤتمرات وما صدر عنها من توصيات، فإن الحل لن يكون إلا باعتماد مبدأ الملكية المشتركة للمياه على المستوى العالمي.
ويناقش المؤتمر التاسع لمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، المنظم على مدى يومين حول موضوع “الأمن المائي وأسئلة الاستدامة”، مجموعة من المحاور المتعلقة أساسا بثقافة تدبير الماء في المجتمع المغربي، والتحولات المناخية وأثرها على الإمكانيات المائية، وكذا التداعيات الاستراتيجية لأزمة الماء.
ويعرف المؤتمر، المنظم أيضا بمناسبة الذكرى ال20 لتأسيس المركز، مشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين والمختصين في قضايا الماء، والذين سيناقشون أيضا الإمكانات المائية والتدبير المؤسساتي، والوضعية المائية بجهة الشرق كنموذج.
