الصيادلة: أثمنة الدواء عادية وبعض زملائنا انتحروا وآخرون في السجون بسبب أوضاعهم

خرج صيادلة المغرب، اليوم الخميس، عن صمتهم للتعبير عن رفضهم لما تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021 بشأن هامش الربح في الأدوية، والذي وصفه بالمبالغ فيه مقارنة مع بلدان أخرى.

أمين بوزبع الكاتب العام لكنفدرالية نقابات صيادلة المغرب، قال في ندوة احتضنتها الرباط، إن أثمنة الدواء في المغرب مشابهة للأثمنة المعتمدة في أغلب دول العالم، معتبرا أن الإشكال ليس هو هامش الربح كما تطرق لذلك تقرير مجلس العدوي، وأضاف أن الأثمنة أصبحت في المتناول بخصوص الأدوية الرخيصة.

وبحسب “بوزبع” فالإشكال يكمن في الأدوية الغالية جدا، كأدوية مرض السرطان وأمراض الكبد وغيرها التي تصل في بعض الأحيان إلى 60 ألف درهم، وقال إن الكنفدرالية تدخلت في أكثر من مناسبة لدى الجهات الوصية من أجل تخفيض هذا النوع من الأدوية الباهضة الثمن، تابع أن الصيادلة يمارسون أيضا أدوارا اجتماعية تأخذ بعين الاعتبار واقع عدد فئات المجتمع المغربي.

وقال الفاعل النقابي إن من يتحدث عن هامش ربح للصيدلي في الأدوية يصل إلى 57 في المائة، يعتقد أن هذا القطاع بخير، متابع أن الأرقام الرسمية في المغرب تتحدث عن وجود 12 ألف صيدلية موزعة عبر مجموع التراب الوطني 50 في المائة في المجال القروي، مشيرا أن الصيدلاني يقدم خدمات نوعية للمواطنين في غياب مراكز صحية ومستشفيات بعدد من المناطق دون أي مقابل، وبالتالي يساهم في تحقيق نوع من الأمن الصحي.

وسجل المتحدث أن ما يقدر بـ 4000 صيدلية على عتبة الإفلاس، وهو ما يشكل وفقه ناقوس خطر للمواطنين وللوزارة الوصية من أجل التدخل والحيلولة دون إعدام خدمات صحية أكثر منها صيدلانية ألفها المواطنون في المجال القروي.

وأبرزأمين بوزبع أن تقريرا سابقا لمجلس المنافسة حدد معدل الأجر الشهري للصيدلاني في 4000 درهم شهريا، لافتا إلى أن الأرقام التي يتم اصدارها في أغلب الأحيان تشمل الصيدليات الكبرى والمتواجدة في المناطق الحضرية وفي أوساط المدن، بينما يتم إغفال أخرى في المجال القروي وأخرى في هوامش التجمعات الحضرية وأحيائها الشعبية، وزاد أن بعض الصيدليات تربح كثيرا والبعض الآخر يربح قليلا، بينما ثمة صيدليات لا تربح شيئا.

وكشف أمين بوزوبع أن مئات الصيادلة متابعون أمام القضاء لأسباب تتعلق بالأساس بعدم قدرتهم على أداء الديون والمستحقات، بينما يقبع آخرون وفق إفادته في السجون لذات الأسباب، في الوقت الذي أقدم آخرون على الانتحار بسبب ظروفهم.


الوزيرة بنعلي تنفي صلتها بـ “الصورة المزعومة” وتتوعد باللجوء إلى القضاء

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى